فقلت: فمع الزهري أحد عشر رجلاً من أصحاب رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - منهم: أبو حميد، وحديث وائل بن حجر، كلها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بما وصفت لك، وثلاثة عشر رجلاً أولى أن يثبت حديثهم من حديث واحد ومن أصل قولنا وقولك: أنه لو لم يكن معنا إلا حديث (١) واحد، ومعك حديث يكافئه في الصحة، وكان في حديثك أن لا يعود لرفع اليدين، وفي حديث يعود (٢) لرفع اليدين، كان حديثنا أولى أن يؤخذ به، لأن فيه زيادة حفظ ما لم يحفظ صاحب حديثك، فكيف صرت إلى حديثك وتركت حديثنا؛ والحجة لنا فيه عليك بهذا؛ وبأن إسناد حديثك ليس كإسناد حديثنا، وبأن أهل الحفظ يروون أن يزيد لُقِّنَ: "ثم لا يعود"؟.

وقال عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل: كان أبي ينكر حديث الحكم وعيسى، وذلك أن هذا الحديث رواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أخيه عيسى، عن أبيه عبد الرحمن، عن البراء، ومحمد بن عبد الرحمن أضعف عند أهل العلم من يزيد بن أبي زياد، واختلف عليه في إسناده، فقيل: هكذا.

وقيل: عنه، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى.

وقيل: عنه، عن يزيد بن أبي زياد (٣) عن ابن أبي ليلى.

وقال الشافعي في القديم: قال (٤) قائل: رويتم قولكم عن ابن عمر، والثابت عن علي وابن مسعود أنهما كانا لا يرفعان أيديهما في شيء من الصلاة إلا في تكبيرة الافتتاح، وهما أعلم بالنبي - صلى الله عليه وسلم -من ابن عمر لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - (٤) قال:

(١) بالأصل الأحاديث وهو تصحيف، والاستدراك من المعرفة (٢/ ٤٢١).
(٢) جاءت مكررة بالأصل.
(٣) من الأصل، والاستدراك من المعرفة للبيهقي (٢/ ٤٢٠).
(٤) غير مثبت بالأصل والاستدراك من المعرفة (٢/ ٤٢٥).