ونحن نبين الآن ما يصح من هذه الروايات مع هذا النسب.

وقد قال البيهقي -لما روى هذا الحديث بهذه الطرق التي في المسند- ما هذا حكايته- قال: لم يُقِمْ إسناده إبراهيم بن محمد، والصواب عن يحيى بن عليّ بن خلاد، عن أبيه، عن جده عن (١) رفاعة بن رافع؛ هذا هو الصحيح بهذا الإسناد.

وقال أيضًا لما ذكر الرواية الثانية: لم يقم إبراهيم بن محمد إسناد هذا الحديث أيضًا، فإن ابن عجلان إنما رواه عن علي بن يحيى بن خلاد، عن أبيه يحيى بن خلاد بن رافع، عن عمه رفاعة بن رافع.

هكذا رواه عنه الليث بن سعد وغيره عن محمد بن عجلان.

وكذلك رواه إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وداود بن قيس، ومحمد ابن إسحاق بن يسار، عن علي بن يحيى بن خلاد، عن أبيه يحيى بن خلاد بن رافع، عن عمه رفاعه بن رافع.

وقد كتب الشافعي هذا الحديث: عن حسين الألتغ، عن يحيى بن سعيد، عن ابن عجلان، عن علي بن يحيى بن خلاد، عن أبيه، عن عمه، فأكد الشافعي رواية إبراهيم بن محمد بهذه الرواية الموصولة. انتهى كلام البيهقي (٢).

قلت: أما رواية أبي داود الثانية التي قال فيها: عن علي بن يحيى بن خلاد،

= فقال له الرجل: ابن عبد المطلب؟ فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أجبتك .... الحديث".
(١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، والاستدراك من المعرفة (٣/ ٣٢٣)، وهو الصواب.
(٢) راجع المعرفة (٣/ ٣٢٣، ٣٢٤) وقال في آخر مبحثه:
وهؤلاء الرواة يزيد بعضهم على بعض في حديث رفاعة، وليس في هذا الباب أصح من حديث أبي هريرة، فالاعتماد عليه.