(وَرِثَ) يَرِثُ يَوْرِثُ حذفت الواو، وفي أمره لغائب يَرِثْ، والحاضر رِثْ مثل عِدْ، ونهيه لا يَرِثْ ولا تَرِثْ، إذًا تحذف الواو في الكل سواء كان في باب فَعَلَ يَفْعَلُ والذي أشار إليه بـ وَهَبَ، أو باب فَعَلَ يَفْعِلُ الذي أشار إليه بـ وَعَدَ، أو وَرِثَ فَعِلَ يَفْعِلُ الذي أشار إليه بـ وَرِثَ.

(زِدْ وَقَلَّ مَا قَدْ وَرَدَا) باقي من الأبواب فَعِلَ يَفْعَلُ هذا قليل في حذف الفاء التي هي المثال، وإنما الغالب فيها أنها تثبت إلا في موضعين (وَقَلَّ مَا قَدْ وَرَدَا) أي: في باب فَعِلَ يَفْعَلُ فقد ورد عن العرب في كلمتين بحذف الواو الواقعة فاءً له وهما: وَطِئَ، يَطَئُ. أصلها يَوْطَئُ هذا الأصل، ووَسِعَ يَسَعُ، إذًا زِدْ على ما سبق وَهَبَ وَعَدَ (وَرِثَ زِدْ وَقَلَّ مَا) بباب فَعِلَ يَفْعَلُ، (قَدْ) للتحقيق (وَرَدَا) عن العرب.

إذًا هذا الباب (قَلَّ) أشار إليه بِـ (قَلَّ) يعني: قليل، وأما الأبواب الثلاثة السابقة فالمطرد فيها حذف فاء الكلمة.

ومعنى البيتين أن المعتل المثال تحذف فاؤه في المضارع والأمر والنهي المبنية للفاعل المعلوم إذا كانت فاؤه واوًا، أما إذا بنيت للمجهول فلا تحذف الواو من هذه الأشياء لعدم موجب الحذف حينئذٍ، هذا هو القاعدة، وأما إذا بني للمجهول الحكم يختلف فتبقى الواو كما هي.

ثم انتقل إلى بيان اللفيف لأنه قال ماذا؟ المعتلات سبق ما يتعلق بالمثال والأجوف والناقص فاعل اسم مفعول .. إلى آخره.

ثُمَّ اللَّفِيْفُ لاَ بِقَيدٍ قَدْ حُكِمْ ... لِلاَمِهِ بِمَا لِنَاقِصٍ عُلِمْ

وَكَالصَّحِيْحِ احْكُمْ لِعَيْنِ مَا قُرِنْ ... وَفَاءِ مَفْرُوْقٍ كَمُعْتَّلٍ زُكِنْ

وَأَمْرُ ذَا لِلْفَرْدِ قِهْ وَقِي قِيَا ... لاِثْنَينِ قُوْا وَقِيْنَ لِلْجَمْعِ ائْتِيَا

هذا ما يتعلق باللفيف، (ثُمَّ) للترتيب الذكري، الفعل (اللَّفِيْفُ لاَ بِقَيدٍ)، الفعل اللفيف مطلقًا لا بقيد يعني: لا مقيد (بِقَيدٍ) كونه مفروقًا أو مقرونًا، فالحكم عام يشمل النوعين، (قَدْ حُكِمْ)، (قَدْ) للتحقيق، (قَدْ حُكِمْ لِلاَمِهِ بِمَا لِنَاقِصٍ عُلِمْ) يعني: المفروق والمقرون في الموضعين اللام حرف علة، أليس كذلك؟ المفروق ما كانت فاؤه ولامه حرفي علة، إذًا اللام حرف علة، حكمه حكم الناقص، والمقرون ما كانت عينه ولامه حرفي علة، إذًا اللام حرف علة، إذًا الموضعين المفروق والمقرون بالنظر للام حكمه حكم الناقص، هذا واضح.