إِسْحَق الْحَنْظَلِي وَمُحَمّد بن أسلم الطوسي وَيحيى بن يحيى وَالْحُسَيْن بن الْفضل البَجلِيّ وَأبي يُوسُف وَمُحَمّد وَزفر وَأبي ثَوْر وَغَيرهم من أَئِمَّة الْحجاز وَالشَّام وَالْعراق وأئمة خُرَاسَان وَمَا وَرَاء النَّهر وَمن تقدمهم من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَأَتْبَاع التَّابِعين وَمن أَرَادَ أَن يتَحَقَّق أَن لَا خلاف بَين الْفَرِيقَيْنِ فِي هَذِه الْجُمْلَة فَلْينْظر فِيمَا صنفه أَبُو حنيفَة رَحمَه الله فِي الْكَلَام وَهُوَ كتاب الْعلم وَفِيه الْحجَج الْقَاهِرَة على أهل الْإِلْحَاد والبدعة وَقد تكلم فِي شرح اعْتِقَاد الْمُتَكَلِّمين وَقرر أحسن طَريقَة فِي الرَّد على الْمُخَالفين وَكتاب الْفِقْه الْأَكْبَر الَّذِي أخبرنَا بِهِ الثِّقَة بطرِيق مُعْتَمد وَإسْنَاد صَحِيح عَن نصير بن يحيى عَن أبي مُطِيع عَن أبي حنيفَة وَمَا جمعه أَبُو حنيفَة فِي الْوَصِيَّة الَّتِي كتبهَا إِلَى أبي عَمْرو عُثْمَان البتي ورد فِيهَا على المبتدعين ولينظر فِيمَا صنفه الشَّافِعِي فِي مصنفاته فَلم يجد بَين مذهبيهما تباينا بِحَال وكل مَا حكى عَنْهُم خلاف مَا ذَكرْنَاهُ من مذاهبهم فَإِنَّمَا هُوَ كذب يرتكبه مُبْتَدع ترويجا لبدعته وَمن لَا يُبَالِي أَن يتدين بِمَا لَا حَقِيقَة لَهُ فِي دينه لَا يُبَالِي نِسْبَة