مدة لا يقصر في مثلها الصلاة، فاختار الأبعدَ لغير عذر، فإنه يقصر، وله أن يفطر، ويمسح ثلاثًا:

ذكره أبو بكر في كتاب الخلاف (١)، وهو قول أبي حنيفة - رحمه الله - (٢).

وللشافعي قولان: أحدهما: مثل هذا، والثاني: لا يقصر، ولا يفطر (٣).

دليلنا: قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} البقرة: ١٨٤، ولم يفرق، ويدل عليه أيضًا: سائر الأخبار الواردة في القصر في السفر، وقوله: "يمسح المقيم يومًا وليلة، والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن" (٤)، ولأنه نوى مسيرة ستة عشر فرسخًا سفرًا مباحًا، فجاز له القصر؛ كما لو لم يكن (٥) هناك إلا طريق واحد.

واحتج المخالف: بأن سلوك الأبعد لغير عذر تطويلٌ للطريق، فهو

(١) ينظر: الجامع الصغير ص ٥٦، ورؤوس المسائل للهاشمي (١/ ٢٠٦)، والهداية ص ١٠٤، ومختصر ابن تميم (٢/ ٣٦٠)، والإنصاف (٥/ ٦٤).
(٢) ينظر: التجريد (٢/ ٨٩٨)، والبحر الرائق (٢/ ١٤٠).
(٣) ينظر: مختصر المزني ص ٤١، والمهذب (١/ ٣٣٠).
وذهبت المالكية لعدم القصر، فإذا قصر، لم يُعد. ينظر: الكافي ص ٦٧، وشرح الخرشي (٢/ ٦٠).
(٤) مضى تخريجه في (٢/ ٤٧٦).
(٥) ساقطة من الأصل.