قالوا: وهذا يدل على أن صلاته فذًا لا تبطل الصلاة من أصلها، وإنما يمنع الاعتداد بها، ويبني على تحريمته.

قيل له: قد صرح بالبطلان في رواية الأثرم (١)، وصالح (٢)، وعبد الله (٣)، وأبي الحارث (٤)، وما نقله مهنا فهو محمول على أحد وجهين:

أحدهما: ما أومأ إليه أبو بكر: وأن الصلاة في هذه الحال انعقدت في الصف، وإنما صار فذًا (٥) في أثنائها، ولا يمتنع أن ينافي الابتداء، ولا ينافي الاستدامة؛ كالعدة، والردة، والإحرام في عقد النكاح، والرجعة.

والوجه الثاني: أنه في هذا الحال صار فذًا بغير اختياره، وهو أنه

(١) ينظر: فتح الباري لابن رجب (٥/ ٢٨).
(٢) في مسائله رقم (٣٦٤).
(٣) في مسائله رقم (٥٣٩).
(٤) لم أقف على روايته، وقد نقل مثلها أبو داود في مسائله رقم (٢٥٠ و ٢٥١)، وابن هانئ في مسائله رقم (٤٣١ و ٤٣٣)، والكوسج في مسائله رقم (٢٦٢ و ٣٥٣)، وينظر: المغني (٣/ ٤٩).
(٥) ساقطة من الأصل، والتتمة من فتح الباري لابن رجب (٥/ ٢٨).
تنبيه: في فتح الباري تحرف اسم مهنا إلى حنبل، وهو خطأ، فالصواب أنه مهنا؛ كما في هذا الكتاب الذي نقل عنه ابن رجب - رحمه الله -، وكما يفهم من السياق.