لها ذلك بالاغتذاءِ، وتَحتاجُ هي إلى التَّستُّر (١)، فكان هذا من الحوائجِ الضَّروريَّة، وقوله تعالى: {بِالْمَعْرُوفِ}؛ أي: مِن غيرِ إسرافٍ ولا تقتير؛ نظرًا للجانبين.

وقوله تعالى: {لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا}؛ أي: لا يَحملُ أحدٌ إلَّا طاقتَه، فلا يُكلَّفُ الزَّوجُ ما لا يُطيقُ مِن الأجر، ولا المرأةُ ما لا تَستطيعُ مِن العمل، ولا الرَّضاعَ (٢) بما لا يَكفيها من الأجر، وهذه الآيةُ كالآية التي في سورة الطلاق: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ} إلى قوله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ} الطلاق: ٦ - ٧.

وقوله تعالى: {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ} قرأ أبو عمرو وابنُ كثير بالرَّفع على الاستقبال، وهو إخبارٌ أنَّه هو المشروع.

وقرأ نافعٌ وأهل الكوفة بالنَّصب على النَّهي (٣)؛ لأنَّ أصلَه الجزمُ، وحُرِّكَ لاجتماع (٤) السَّاكنين، واختير الفتحُ؛ لأنَّهُ أخفُّ الحركات، ومعناه: لا تضارَّ الأمُّ بسببِ ولدِها، ولا الأبُ بسبب ولده.

ولقوله: {تضارّ} (٥) وجهان صحيحان:

أحدهما: أنَّ أصلَه: لا تُضارِر؛ بكسر الرَّاء الأُولى، وسُكِّنَت للإدغام، وهو نهيٌ لها عن الإضرارِ بالأب.

(١) في (ر): "الستر".
(٢) في (أ): "الرضا".
(٣) انظر: "السبعة" (ص: ١٨٣)، و"التيسير" (ص: ٨١)، وهي أيضًا قراءة ابن عامر، وأهل الكوفة من السبعة: عاصم وحمزة والكسائي.
(٤) في (ر): "لالتقاء".
(٥) في (ف): "لا تضار".