ليَختلعَ بالمهر، بالآياتِ التي مرَّت؛ توهَّموا أنَّ في غير المدخولِ بها التي لم يُسَمَّ لها المهرُ (١) يأثمون بأن لا يعطوا المهرَ، فبيَّنَ أنَّه لا جُناحَ فيه، وأنَّ المهرَ غيرُ واجبٍ، بل الواجبُ المتعةُ، كما قال تعالى: {وَمَتِعُوهُنَّ}.

وقيل: معناهُ: لا إثمَ عليكم في الطَّلاقِ ومنعِ المهر، إلَّا إذا مسَستموهنَّ، أو فرضتُم لهنَّ مهرًا، فإنَّه يَجِبُ مهرُ المثلِ في المسِّ وإنْ لم يفرضْ لها شيئًا، ويَجِبُ نصفُ المهرِ المسمَّى إذا طلَّقها وإن لم يمسَّها، ولذلك أدخلَ {أَوْ} بين قوله: {أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً}، وفي كلِّ واحدةٍ مِن هاتين الحالتين يأثمُ بمنعِ المهر.

وقيل: بل معناه: ما لم تَمسُّوهنَّ، ولم تفرضوا لهنَّ فريضةً، أو: ما لم تمسوهن ولا فرضتم لهن فريضة؛ لأنَّ الأوَّلَ نفيٌ، و {أَوْ} في عطف النفي كذلك، قال تعالى: {وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا} الإنسان: ٢٤، ليس هذا للشكِّ ولا للتَّخييرِ، بل النَّهيُ عن طاعتِهما جميعًا، وتقديرُه: وكفورًا. ووجهٌ آخر: ولا كفورًا.

وقرأ حمزةُ والكسائيُّ: {ما لم تُماسوهن} (٢). والمماسَّة: الملامسةُ، وهي الوطءُ؛ لأنَّ المفاعلةَ بين اثنين، وقرأ الباقون: {مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ} والمسُّ: هو اللَّمسُ، ويَقعُ على اللمسِ باليدِ وعلى الوطءِ، فكلُّ واحدٍ منهما يؤكِّدُ كلَّ المهرِ عندنا، والفرض: تقديرُ المهر، والفريضة: المقدَّر (٣).

وقوله تعالى: {وَمَتِّعُوهُنَّ}؛ أي: أعطوهنَّ في حالِ عدمِ التَّسميةِ والطَّلاق قبلَ الدُّخولِ المتعةَ، وأصلُ المتعةِ والمتاع: ما يُنتفَعُ به انتفاعًا قليلًا غيرَ باقٍ، بل ينقضي

(١) في (ف): "مهرًا".
(٢) انظر: "السبعة" (ص: ١٨٤)، و"التيسير" (ص: ٨١).
(٣) في (ر): "المقدرة".