ومعناه: هو أفعالٌ مخصوصةٌ من المناسك في الشَّريعة.

و {عَلَى} كلمةُ إيجاب، فدلَّ به (١) على الفَرْضيَّة.

قوله تعالى: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}: و {مَنِ} بدل مِن قوله: {النَّاسِ}، وهو خفضٌ، وتقديرُه: على مَن استطاع؛ أي: قدرَ وأطاق إلى البيت {سَبِيلًا}؛ أي: طريقًا؛ أي: قدرَ على الذَّهاب إليه، وأراد به قُدرةَ سلامة الآلات والأسباب.

وفسَّره النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بالزَّاد والرَّاحلة (٢)، وهذه تتقدَّم على الفعل، فأمَّا الاستطاعة -التي هي قدرة الفعل- فإنها مع الفعل عندنا، خلافًا للمعتزلة، فإنهم يقولون: إنها سابقةٌ على الفعل.

و {النَّاسِ} في هذه الآية هم المؤمنون دون الكفَّار؛ فإنهم غيرُ مخاطَبين بأداء الشَّرائع عندنا، وعند الشَّافعي هم مخاطبون بها.

(١) "به": من (أ).
(٢) رواه الدارقطني في "سننه" الأحاديث (٢٤١٣ - ٢٤٢٧) من حديث جابر وعبد اللَّه بن عمرو وابن مسعود وأنس وعائشة وابن عمر وابن عباس. وضعف أسانيدها الحافظ في "الكافي الشاف" (ص: ٢٨). وروى حديث ابن عمر أيضًا الترمذي (٨١٣) وابن ماجه (٢٨٩٦). وقال الترمذي: (هذا حديث لا نعرفه من حديث ابن عمر إلا من حديث إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي، وقد تكلم بعض أهل العلم في إبراهيم بن يزيد من قبل حفظه). وقال الطبري في "تفسيره" (٥/ ٦١٧): (الأخبار التي رويت عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في ذلك بأنه الزاد والراحلة فإنها أخبار في أسانيدها نظر لا يجوز الاحتجاج بمثلها في الدِّين).
ورواه الإمام أحمد في "مسائله برواية ابنه عبد اللَّه" (ص: ١٩٧) عن الحسن مرسلًا. وهذا هو الصحيح في هذا الحديث، فقد قال ابن المنذر: لا يثبت الحديث في ذلك مسندًا، والصحيح من الروايات رواية الحسن المرسلة. انظر: "التلخيص الحبير" (٢/ ٢٢١).