يَنحجِر (١) بسفهه، ويُعرف ذلك في الفقهيَّات، وقد أوضحناه في "حصائل المسائل".

وقال الإمام أبو منصورٍ رحمه اللَّه: لا يخلو منعُ المال منهم (٢) من أوجهٍ ثلاثةٍ:

إمَّا أن يُمنَع لفرط (٣) البذل والإنفاق جودًا وسخاوةً وحسنَ ظنٍّ باللَّه تعالى أنَّه يرزقُه ويُخلفه، وهذا لا يحتملُ (٤)؛ لأنَّه مِن أخلاق الأنبياء وسيرهم (٥)، فلا معنى للنَّهي عن ذلك.

أو يُمنعَ لغلبة شهوتهم، وقضاء وطرهم (٦)؛ فإنَّهم إنْ (٧) مُنعوا عن ذلك في أموالهم تناولوا من أموال غيرهم وتعاطَوا ما لا يحلُّ، فلا يحتمل (٨) أنْ يُمنعوا لذلك.

أو يُمنعَ عنهم مالهم لآفةٍ في عقولهم ونقصٍ في تدبيرهم؛ فإنْ كان (٩) لهذا يمنع (١٠) عنهم أموالهم، فيجب أن يُمنعَ أبدًا، لا مدَّةَ في ذلك، إلَّا بعد ارتفاعه وزواله عنهم (١١).

(١) في (ر): "ينحجر عليه".
(٢) في (ف) و (أ): "منه"، وفي (ر): "عنه"، والمثبت من "التأويلات".
(٣) في (أ): "بفرط"، والمثبت من باقي النسخ و"التأويلات".
(٤) في (ر): "يحل"، وفي (ف): "يحتمل الحجر"، والمثبت من (١) و"التأويلات".
(٥) في (ف): "وسيرتهم"، ومثله في "التأويلات".
(٦) في (ر): "وطرهم فلا يحل أيضًا"، والمثبت من باقي النسخ و"التأويلات".
(٧) في (أ): "فإن هم".
(٨) في (ر): "يحل"، والمثبت من باقي النسخ و"التأويلات".
(٩) في (أ): "كانوا".
(١٠) في (ف) و (أ): "منع". والعبارة في "التأويلات": (فإن كان لهذا ما يمنع).
(١١) انظر: "تأويلات أهل السنة" للماتريدي (٣/ ٢٣)، وقال في الاحتمال الثالث: "وهو الوجه، يمنع منه حتى يؤنس منه الرشد".