وعلى هذا قوله تعالى: {فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ}؛ أي: إذا قضيتُم ذلك الدَّين فأشهدوا على القضاء؛ لأنَّه لا يُصدَّق في دعوى سقوطه عن ذمَّته إلَّا ببيِّنةٍ، بخلافِ دعواه ردَّ مالِه عليه بعينه أنَّه يُصدَّق فيه؛ لأنَّه مُؤتَمَنٌ في ذلك.

وقال أبو العالية وقتادة وجماعة: للوصيِّ التَّناولُ مِن نماء مال اليتيم، كشرب ألبان مواشيه، واستخدامِ عبيده، وركوبِ دوابِّه (١)، غيرَ مضرٍّ بمالِه، وليس له أخذُ أصول أموالِه؛ فإنَّه قال: {فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ}، فحكمَ في أعيان أموالهم بدفعِها إليهم (٢).

وقال جماعةٌ منهم الكلبيُّ والذين نذكرهم في تفسير (المعروف): له أنْ يأكلَ مِن عين ماله بقَدْر حاجتِه مِن غيرِ عوضٍ (٣).

قال عمرُ رضي اللَّه عنه: إنِّي أنزلْتُ نفسي مِن مالِ اللَّهِ منزلةَ الوليِّ مِن مالِ اليتيمِ، وتلا هذه الآية (٤).

(١) في (أ): "وركوبه ودوابه".
(٢) رواه الطبري في "تفسيره" (٦/ ٤٢٠ - ٤٢٣) عن أبي العالية وقتادة وابن عباس والحسن والشعبي والضحاك.
(٣) رواه الطبري في "تفسيره" (٦/ ٤٢٣ - ٦٢٦) عن عمر وعطاء وإبراهيم والحسن وعكرمة وعائشة والنخعي وابن زيد.
(٤) رواه ابن سعد في "الطبقات" (٣/ ٢٧٦)، وسعيد بن منصور في "سننه - التفسير" (٧٨٨)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣٢٩١٤)، وابن شبة في "أخبار المدينة" (١١٤١)، والطبري في "تفسيره" (٦/ ٤١٢)، والثعلبي في "تفسيره" (١٠/ ٨٣) (ط: دار التفسير). ولا يصلح هذا شاهدًا على جواز الأكل من عين المال على الإطلاق، بل فيه تقييد ذلك بالتعويض حين اليسار؛ أي: أنه على سبيل القرض، فقد جاء في تتمة الخبر: (فإذا أيسرت قضيت). وهذا القول من كون الأكل على سبيل القرض روي عن ابن عباس وجمع من أئمة التابعين قد تقدم ذكرهم قريبًا، وهو لا يتعارض مع القول الآخر بأن للوصيِّ التَّناولَ مِن نماء مال اليتيم، كشرب ألبان مواشيه، واستخدامِ عبيده ونحو =