ولَمَّا كان المراد أنَّ كلَّ واحدٍ منهما يمنع من (١) الميراث كانَ البَدء بهذا أو ذاك (٢) سواءً ثَمَّ، أو يكون لأحدهما فبان أنَّ أحدهما إذا انفرد مَنَعَ، وإذا اجتمعا وكلُّ واحد منهما مانعٌ مَنَعا أيضًا (٣).

قوله تعالى: {آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا}: {آبَاؤُكُمْ} رفعٌ بالابتداء، و {أَبْنَاؤُكُمْ} عطفٌ عليه، وما بعده من الجملة خبرٌ لهما.

و {لَا تَدْرُونَ} فعلٌ متعدٍّ، لكن لم ينصب كلمة (أيّ) لأن كلمة (أيّ) ابتداءٌ، و {أَقْرَبُ} خبرٌ له، والفعل لا يعمل في الجملة التَّامَّة صورةً.

و {نَفْعًا} نصبٌ على التَّفسير، ومعناه: أنَّ اللَّهَ تعالى قد (٤) تولَّى قسمة المواريث ولم يَكِلْها (٥) إلى اجتهادكم، والتَّفاوتُ في السِّهام بتفاوت (٦) المنافع، وأنتم لا تدرون تفاوتها، والانتفاع ثابتٌ في الدُّنيا والآخرة؛ قال اللَّه تعالى: {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ} (٧) الآية (٨) الطور: ٢١، فإذا أسلمَ أحدُ الأبوَيْن تبعَه الولد الصَّغير في الإسلام، ثم بينهم التَّحامي والتَّناصُرُ والخدمة والبِرُّ والصِّلة واستحقاقُ العِتق والصَّدقة (٩) والنَّفقة، وفي الآخرة يشفعُ بعضُهم لبعضٍ، ويلحق المقصِّر

(١) "من" من (أ) و (ف).
(٢) في (أ): "كان البداية بها وذاك"، وفي (ف): "كان البداية بهذا وذاك".
(٣) في (ر): "منع أيضًا" وسقطت العبارة من (ف).
(٤) "قد" ليست في (أ) و (ف).
(٥) في (ر): "قسمة الميراث ولم يكله".
(٦) في (أ): "وبالتفاوت في السهام بتفاوت"، وفي (ر): "والتفاوت السهام يتفاوت".
(٧) في (ف) و (أ): "وأتبعنا هم ذرياتهم" بدل: " {وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ} ".
(٨) في (أ): " {أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ} ".
(٩) "والصدقة" ليس في (أ) و (ف).