من الكبائر"، وهو أن يوصي بأكثرَ من الثُّلث، أو يقرَّ لأحدٍ بدينٍ كاذبًا، أو يبيعَ أو يشتري بغُبْن (١).

قوله تعالى: {وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ}: كما قال في الآية الأولى: {فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ}، ولنصبه وجوهٌ كثيرةٌ، أوجَهُها: أنَّه مصدر لقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} الآيةَ الأولى.

وقيل: هو على التَّفسير.

وقيل: هو على القطع.

وقيل: هو على الإغراء.

وقيل: هو مفعول لقوله {غَيْرَ مُضَارٍّ}.

وقال الفرَّاء: لكلِّ واحدٍ منهما السُّدس وهم شركاء في الثُّلث وصيةً من اللَّه، كما يُقال: هذا الدِّرهم لك معونةً على كذا، أو هبةً منِّي لك (٢).

قوله تعالى: {وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ}: {عَلِيمٌ} بالمطيع من العباد والعاصي، {حَلِيمٌ} لا يعاجل عاصيهم بالعقوبة، بل يُمهل؛ إذ لا يعجزُه شيءٌ ولا يفوتُه أمرٌ.

(١) رواه مرفوعًا الطبري في "تفسيره" (٦/ ٤٨٧)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٤٩٣٩)، والطبراني في "المعجم الأوسط" (٨٩٤٧)، والدارقطني في "سننه" (٤٢٩٣).
ورواه موقوفًا عبد الرزاق في "المصنف" (١٦٤٥٦)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٣٠٩٣٦)، والنسائي في "السنن الكبرى" (١١٠٦٢)، والطبري في "تفسيره" (٦/ ٤٨٦)، وابن المنذر في "تفسيره" (١٤٥٣)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٣/ ٨٨٨). وقال الحافظ في "الفتح" (٥/ ٣٥٩): (رواه النسائي ورجاله ثقات). وروى المرفوع البيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٢٧١)، ثم أتبعه الموقوف وقال: هذا هو الصحيح موقوف. . ورفعه ضعيف.
(٢) انظر: "معاني القرآن" للفراء (١/ ٢٥٨).