وقال السُّديُّ وابن زيد: آية الأذى في غير المحصَنين، وآية الحبس في المحصَنين (١)؛ لأنَّه قال: {مِنْ نِسَائِكُمْ} على الإضافة، وظاهرُ آيةِ الحبس وإن كان في المرأة وحدها فقد ثبتَ في الرَّجل استدلالًا بها.

وقيل: بل الحبس كان في المرأة خاصَّة (٢)، والأذى في الرَّجل والمرأة جميعًا.

وقال قتادة: يؤذيان جميعًا وتُحبس المرأة (٣).

والمعنى: أنَّ الرَّجلَ يحتاجُ إلى البروز للاكتساب، وفي حبسِه تضييعٌ له ولعيالِه، والمرأةُ لا تحتاج إلى ذلك، وحقُّها لزومُ منزلِها؛ قال تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} الأحزاب: ٣٣، ولعلها وقعَتْ في الزِّنا لبروزها، واشتركا في الإيذاء (٤)؛ لأنَّ كلَّ عاصٍ مذمومٌ ملومٌ.

وقال الحسنُ: أوَّلُ ما نزلَ مِن حدِّ الزِّنا الأذى، ثم الحبس، ثم الجلد، فكان ترتيبُ النُّزول على خلاف ترتيب التِّلاوة (٥).

وقال الضحَّاكُ: كان الرَّجل إذا زنى بامرأة (٦) وكانا بكرين حُبسَ كلُّ واحد منهما في بيت، ثم لا يمرُّ بهما مارٌّ إلَّا آذاهما بالتَّعيير: يا فلان، أما استحيَيت حتى زنيْتَ؟!

(١) رواه عنهما الطبري في "تفسيره" (٦/ ٤٩٩)، ورواه أيضًا (٢٣/ ٣٣) عن ابن زيد.
(٢) "خاصة" ليس في (أ).
(٣) رواه المروزي في "السنة" (٣٣٧).
(٤) في (أ): "في الآية".
(٥) ذكره عن الحسن الماوردي في "النكت والعيون" (١/ ٤٦٤)، والرازي في "تفسيره" (٩/ ٥٣١). لكن الرازي استبعده فقال: وهذا القولُ عندي في غايةِ البُعْدِ، لأنه يُوجبُ فسادَ التَّرتِيبِ في هذه الآياتِ.
(٦) في (ر): "بالمرأة".