وقوله تعالى: {مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ}؛ أي: إنَّ حقائقَ أمورِ العباد إنَّما تَرجعُ إلى الأعمال التي يُحاسِبهم اللَّه عليها يوم الحشر، لا إلى حسبٍ ورياسة، وضَعةً ودناءةً، بل الجميعُ سواءٌ في حكم اللَّه تعالى، وإنَّما عليك اعتبارُ أحوالِ النَّاسِ في إيمانِهم بك وكفرِهم، وهو كما أخبرَ عن نوحٍ عليه السلام أنَّ قومَه قالوا له: {أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ (١١١) قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١١٢) إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ (١١٣) وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ} الشعراء: ١١١ - ١١٤.

وقيل: أي: أرادَ بالحسابِ الجزاءَ.

وقيل: أرادَ به المؤنة.

وقوله تعالى: {فَتَطْرُدَهُمْ} جوابُ الجحد بالفاء، وهو قوله: {مَا عَلَيْكَ}.

وقوله تعالى: {فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ} جوابُ النهي بالفاء، وهو قوله: {وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ}؛ أي: إنْ فعلتَ ذلك، كنتَ وضعْتَ التَّقريب والتَّبعيدَ غير موضعهما.

وقال الإمامُ أبو منصور رحمه اللَّه: ويجوزُ أنَّ أولئك (١) لم يَكونوا أهلَ الحكمة، وقد قال النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَن وضعَ الحكمةَ في غيرِ أهلِها فقد ظلمها، ومن مَنعَها مِن أهلِها فقد ظلمهم" (٢).

وقد ذكرنا معنى النَّهي عن هذا ونحوه أنَّه تعليمٌ لغيرِه، ويجوزُ أن يكون له وإن كان معصومًا؛ لأنَّ العصمةَ لا تُزيلُ المِحْنةَ، ولا تَرفعُ النَّهيَ.

(١) في (أ): "هؤلاء" وفي (ر): "أن يكون أولئك" بدل: "أن أولئك".
(٢) انظر: "تأويلات أهل السنة" للماتريدي (٤/ ٩٣)، ولم يرفع الحديث إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، بل قال: روي في الخبر، وأورد الديلمي في "الفردوس" (٤٦٣٣) عن ابن عباس قال: قام عيسى بن مريم فقال: يا بني إسرائيل لا تكلموا بالحكمة فتظلموها، ولا تمنعوها أهلها، ألا أخبركم بشراركم؟ من نزل وحده. . .