فإنْ جُعل مصدرًا فعلى قوله: {فِيهِ هُدًى}، وإن جُعل فاعلًا فعلى أن يُجعل تقديره: هو (١) هُدًى للمُتَّقِين؛ أي: هادٍ.

وأَمَّا إعرابُه: ففي (٢) الظاهرِ لا حركةَ للياء التي هي حرفُ الإعراب؛ فإنه اسمٌ مقصور وقد سقطت الياء بالتنوين.

وهذه الصيغةُ وردت في القرآن في محلِّ النصب والرفع والخفض، قال اللَّه تعالى: {زَادَهُمْ هُدًى} محمد: ١٧ هذا منصوبٌ، وقال: {فِيهِ هُدًى وَنُورٌ} المائدة: ٤٦ وهذا مرفوعٌ، وقال: {أُولَئِكَ عَلَى هُدًى} البقرة: ٥ وهذا مخفوضٌ.

وهاهنا قوله: {هُدًى لِلْمُتَّقِينَ}: يَصلحُ أن يكون منصوبًا ومرفوعًا، ولا يحتملُ الخفض لعدم الخافض، فأما النصب فعلى القطع، وللقطع وجوهٌ:

أحدها: من قوله: {ذَلِكَ الْكِتَابُ}، فـ {الْكِتَابُ} معرفةٌ و {هُدًى} نكرةٌ.

والثاني: من قوله: {ذَلِكَ} (٣)، وهو معرفةٌ أيضًا.

والثالث: من قوله: {فِيهِ} فهو معرفة أيضًا، ووصْفُ المعرفةِ بالنكرة لا يستقيم، فنُصب قطعًا كما في قوله: {هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً} الأعراف: ٧٣، وقولهِ تعالى: {وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا} هود: ٧٢، وقولهِ تعالى: {فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً} النمل: ٥٢.

وقيل: هو نصبٌ على الحال؛ أي: لا رَيْبَ في كونه هُدًى.

وأما الرفع فلوجوهٍ:

(١) "هو": من (أ).
(٢) في (أ): "فعلى".
(٣) في (ر) و (ف): " {ذَلِكَ الْكِتَابُ} ".