وقيل: هو أمرٌ بدعاء النَّاس إلى شهادة أن لا إلهَ إلَّا اللَّه.

وقيل: كان هذا أمرًا بملاينة أهلِ الشِّركِ في القول في الابتداء، ثمَّ نسخَتها آيةُ السَّيف. قاله قتادة (١).

وقيل: هو الأمرُ بالمعروف والنَّهيُ عن المنكر.

وقوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} عطفٌ على قولِه: {وَقُولُوا} وقد مرَّ الكلامُ فيهما، وحاصلُه أنَّه أمر بقَبولهما وأدائِهما على شرائطِهما، وإنَّما ذكرهما تنصيصًا مع دُخولهما في العبادة المذكورة في أوَّل الآية؛ تقديمًا لهما وتخصيصًا، كما في قوله: {وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ} الأحزاب: ٧، وقولِه تعالى: {وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ} البقرة: ٩٨.

وقوله تعالى: {ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ}؛ أي: أعرضتم (٢) {إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ}؛ أي: لم يتوبوا (٣).

قوله تعالى: {وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ}، أي (٤): عن الوفاء بالعهد؛ أي: بالميثاق، وله ثلاثة أوجه:

أحدها (٥): تولَّى أسلافُكم عن الوفاءِ بالعهد معرضين، فقوله تعالى: {وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ} هو على الحال (٦)، كما يقال: مرَّ زيدٌ وهو راكب؛ أي: راكبًا، وإنَّما قال:

(١) قول قتادة أنها منسوخة بآية السيف ذكره مكي بن أبي طالب في "الهداية" (١/ ٣٣٣).
(٢) قوله: "أي أعرضتم" من (أ).
(٣) تحرفت في (أ) إلى: "أي لم يموتوا". وليست في (ر) و (ف).
(٤) بعدها في (ر) و (ف): "أعرضتم".
(٥) بعدها في (ر): "أي".
(٦) من قوله: "أحدها تولى" إلى هنا ليس في (أ).