والثاني: أنَّ قولَه: {وَهُوَ} إشارةٌ إلى الإخراج، لكن لمَّا كان إشارةً إلى ما سبق، وقد مرَّ ذِكْرُ الإخراج والقتل، والتَّظاهر بالإثم (١) والعدوان (٢): احتملَ الوجوهَ، فبَيَّنَ المقصدَ، وعيَّنَ الإخراجَ؛ ليُعلم أنَّ الكنايةَ راجعةٌ إليه.

والثالث: أنَّه إشارةٌ إلى الحديث والخبر، كأنه قال: والخبرُ أنَّه محرَّمٌ عليكم إخراجُهم، ومثله قوله تعالى: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}.

وقال القفَّال: وقد قيل: إنَّ قوله: {وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ} معناه: إن صار في أيديكم أُسارى، لم تُطلِقوهم، لكن (٣) أخذتُم فداءَهم للإطلاق، والمفاداةُ والفِداءُ يكون من الجانبين. قال: وهذا موضعُ توبيخٍ، وإعطاءُ الفِداء لإطلاقِ الأسير لا يقعُ عليه توبيخٌ، فالظَّاهر أنَّ المرادَ هذا.

قال القفَّال: والصَّوابُ هو الحملُ على إعطاء الفداء لإنقاذِ الأسير، وبه جاءت الرِّوايةُ.

قال محمَّدُ بنُ إسحاق: حُرِّمَ عليهم في التَّوراة سفكُ دمائِهم، وافتُرِضَ عليهم فيها فداءُ أسرائهم، فكانوا فريقين؛ طائفةٌ منهم بنو قينقاع، وهم (٤) حلفاءُ الخزرج، والأخرى النَّضيرُ وقريظةُ، وهم حلفاءُ الأوس، فكانوا إذا كانت بين الأوسِ والخزرج حربٌ، خَرجَتْ بنو قينقاع مع الخزرج، وخرجت بنو النَّضيرِ وقريظة مع الأوسِ، يُظاهِرُ كلُّ فريقٍ (٥). . . . . .

(١) في (أ) و (ر): "والإثم".
(٢) بعدها في (ر) و (ف): "وإن".
(٣) في (أ): "ولكن".
(٤) في "سيرة ابن هشام": "ولفهم" في هذا الموضع والذي يليه، بدل: "وهم".
(٥) في (ر) و (ف): "قوم".