الاستثناء بـ "ليس" و"لا يكون" :

فصل: والمستثنى بـ: "ليس"، و: لا يكون" واجب النصب؛ لِأنه خبرهما، وفي الحديث: "ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السنَّ والظفرَ" ١ وتقول: "أتوني لا يكون زيدا".

واسمهما٢ ضمير مستتر عائد على اسم الفاعل المفهوم من الفعل السابق، أو

١ هذا حديث شريف في حكم الذبائح.
وأخرجه بلفظ: "ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوا ليس السنَّ والظفرَ".
المعجم الكبير للطبراني "ط. العراق": ٤/ ٣٢٠، وإتحاف السادة المتقين للزبيدي "تصوير بيروت": ٦/ ٧٦ وكنز العمال "مطبعة التراث الإسلامي": ١٧٦٧. وأخرجه بلفظ: "ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السنَّ والظفرَ" مسلم، الأضاحي "مطبعة عيسى الحلبي": برقم: ٤٠، وسنن النسائي "تصوير بيروت": ٧/ ٢٢٨، ومسند الإمام أحمد "مطبعة الميمنية": ٤/ ١٤٢، ومعجم الطبراني: ٤/ ٣٢١. وشرح السنة للبغوي "مطبعة المكتب الإسلامي": ١١/ ٢١٤، وفتح الباري "دار الفكر": ٩/ ٦٢٣، ٦٣١.
٢ للنحاة في مرجع الضمير المستتر وجوبا في "ليس" و"لا يكون" ثلاثة أقوال؛ هي:
الأول: أن هذا الضمير عائد إلى اسم فاعل الفعل العامل في المستثنى منه؛ أو إلى اسم المفعول -وهذا الرأي لسيبويه- وبيانه: أننا إذا قلنا: "جاء القوم ليس زيدا" يكون تقدير الكلام: جاء القوم ليس هو -أي الجائي- زيدا؛ واعترض على هذا القول باعتراضات؛ أوضحها: أنه قد لا يكون في الكلام السابق على المستثنى فعل، كما لو قلت: "القوم إخوتك ليس زيدًا" فمن أين لنا أن نشتق اسم الفاعل الذي يعود الضمير إليه؟
وأجاب بعض من ينتصر لسيبويه: بأننا نتصيد من معنى الكلام السابق فعل، ونجعل اسم فاعل هذا الفعل المتصيد مرجع الضمير؛ ففي المثال المذكور نقدر أن الكلام: القوم يتصفون بأخوتك ليس زيدا، ونقدر مرع الضمير: ليس هو -أي المتصف بهذه الأخوة- زيدا.
والثاني: أن هذا الضمير عائد على البعض المدلول عليه بكله السابق -وهذا رأي البصريين ففي قولنا: "جاء القوم ليس زيدا"؛ التقدير: ليس هو -أي بعض القوم- زيدا؛ ومعنى هذا، أن نكون نفينا أن يكون بعض القوم زيدا؛ أي بعض القوم من =