عطف على {آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ} مخالف لإجماعهم١؛ وقوله وقول الجرجاني٢: يشترط كونه أوضح من متبوعه مخالف لقول سيبويه في "يا هذا ذا الجمة": إن "ذا الجمة" عطف بيان مع أن الإشارة أوضح من المضاف إلى ذي الأداة٣.

جواز إعراب عطف البيان بدل كل وشروطه :

ويصح في عطف البيان أن يعرب بدل كل٤، إلا إن امتنع الاستغناء عنه٥؛

= موطن الشاهد: {مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ} .
وجه الاستشهاد: ذهب الزمخشري إلى أن "مقام إبراهيم": عطف بيان على "آيات بينات" مع أنه مخالف لآيات في التنكير والتأنيث والجمع؛ والمراد بالآيات: أثر القدم في الصخرة. وقد رد الجمهور على الزمخشري بالآتي: الحاشية رقم "١".
١ إن المانع من أن يكون قوله تعالى: {مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ} . بيانا لقوله: {آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ} ؛ وهو ما خالف به الزمخشري إجماع النحاة، يظهر في المخالفة بين البيان والمبين من ثلاثة أوجه؛ فقوله تعالى: {مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ} . معرفة بالإضافة إلى العلم، ومذكر، ومفرد. وقوله: {آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ} : نكرة؛ ومؤنث، وجمع.
ومن جهة أخرى، لا يجوز أن يكون {مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ} بدل كل من كل؛ لأن شرط هذا البدل: أنه إذا كان المبدل منه دالا على متعدد أن يكون البدل وافيا بالعدة. وقوله: {آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ} : جمع؛ وأقل ما يدل عليه الجمع ثلاثة، ولم يذكر في الآية إلا واحد فلم يتحقق شرط البدل.
وقيل: يجوز أن يكون بدل بعض من كل؛ كما صرح به البيضاوي، ولا يلزم في بدل البعض من كل شيء مما ذكر؛ وقيل: بدل كل من كل؛ وبه يتأول: {مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ} بأنه مفرد في اللفظ؛ ولكن له جهات متعددة، تجعله في حكم الجمع؛ فإن الآيات المتعددة فيه: أثر القدم في الصخرة الصماء. وغوصه فيها إلى الكعبين؛ وكونها قد خصت بذلك من بين الصخور، وبقاؤه دون آثار الأنبياء، وحفظه.
أي: أن قوله تعالى: {آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ} ، يجوز أن يكون بدلا على تأويل البيضاوي، فيتعين أن يكون خبر مبتدأ محذوف، أو مبتدأ خبره محذوف؛ والتقدير: بعضها.
مقام إبراهيم؛ أو منها مقام إبراهيم.
التصريح، وحاشية يس على التصريح: ٢/ ١٣١-١٣٢.
٢ مرت ترجمته.
٣ لم يعرب سيبويه "ذا الجمة": نعتا؛ لأن نعت اسم الإشارة، لا يكون إلا محلى بأل.
٤ وذلك، إذا قصد به ما يقصد بالبدل، وحينئذ، يتعين كونه بدلا.
٥ أي: فيمتنع أن يكون بدلا؛ ومن ذلك -غير ما سيذكره الناظم- أن تفتقر جملة الخبر.