من حَاله أَكثر من ذَلِك، وَلَيْسَ فِي إِسْنَاد الحَدِيث الْمَذْكُور مَوضِع نظر سواهُ.

وَإِلَى ذَلِك فَإِنَّهُ لم يكن يَنْبَغِي لَهُ أَن يُحسنهُ، بل كَانَ يلْزمه تَصْحِيحه.

فَإِنَّهُ قد سَاق فِي كتاب التَّعْبِير، من طَرِيق التِّرْمِذِيّ، عَن أبي رزين: لَقِيط ابْن عَامر الْمَذْكُور، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ:

(١٤٢٩) " رُؤْيا الْمُسلم جُزْء من سِتَّة وَأَرْبَعين جُزْءا من النُّبُوَّة، وَهِي على رجل طَائِر مَا لم يحدث بهَا، فَإِذا حدث بهَا وَقعت ".

وَأتبعهُ قَول التِّرْمِذِيّ فِيهِ: حسن صَحِيح.

وَهَذَا الحَدِيث يرويهِ التِّرْمِذِيّ هَكَذَا: حَدثنَا الْحسن بن عَليّ الْخلال، حَدثنَا يزِيد بن هَارُون، حَدثنَا شُعْبَة، عَن يعلى بن عَطاء، عَن وَكِيع بن عدس، عَن عَمه، عَن أبي رزين، فَذكره.

فَإذْ هَذَا عِنْده صَحِيح، فَيَنْبَغِي أَن يكون الأول صَحِيحا، وَإِن كَانَ الأول حسنا فَيَنْبَغِي أَن يكون هَذَا حسنا.

فَإِن قيل، وَلَعَلَّه إِنَّمَا قَالَ فِيهِ: حسن، لِأَنَّهُ من رِوَايَة حَمَّاد بن سَلمَة، وَهَذَا الَّذِي قَالَ فِيهِ: صَحِيح، من رِوَايَة شُعْبَة.

وَفضل مَا بَين شُعْبَة وَحَمَّاد فِي الْحِفْظ بَين.

قُلْنَا: قد صحّح من حَدِيث حَمَّاد بن سَلمَة مَا لَا يُحْصى.

وَهُوَ مَوضِع لَا نظر فِيهِ عِنْده، وَلَا عِنْد أحد من أهل الْعلم بِهِ، فَإِنَّهُ إِمَام.