وَرَوَاهُ أبان بن يزِيد، عَن قَتَادَة، عَن الْحسن، فَقَالَ فِيهِ: عَن أنس بن حَكِيم، كَمَا قَالَ يُونُس بن عبيد، ذكره ابْن أبي خَيْثَمَة.

وَرَوَاهُ إِسْمَاعِيل بن مُسلم عَن الْحسن، عَن صعصعة بن مُعَاوِيَة، عَم الْأَحْنَف بن قيس، عَن أبي هُرَيْرَة.

وَرَوَاهُ مُوسَى بن خلف، عَن قَتَادَة، فَقَالَ فِيهِ: عَن الْحسن عَن أبي هُرَيْرَة، بِغَيْر وَاسِطَة.

ذكرهَا ابْن أبي خَيْثَمَة أَيْضا.

فَهَذِهِ عَن الْحسن خَمْسَة أَقْوَال، وَمَا مِنْهَا شَيْء يَصح.

وَلَيْسَ بمجد فِي هَذَا مَا ذكر ابْن أبي خَيْثَمَة عَن ابْن معِين من قَوْله: " إِذا روى الْحسن عَن رجل فَسَماهُ، فَهُوَ ثِقَة يحْتَج بِهِ "؛ فَإِن التسمك بِعُمُوم أَقْوَال الرِّجَال الَّذين لَيْسُوا بمعصومين من الْخَطَأ فِيمَا يَقُولُونَ، والذهول عَمَّا يعلمُونَ، وَالتَّقْصِير فِيمَا ينظرُونَ، والقصور فِيمَا يحصلون؛ لَا يَصح، وَإِنَّمَا وَجب التَّمَسُّك بِعُمُوم الشَّرْع لثُبُوت الْعِصْمَة، واستحالة الإلغاز، بِإِطْلَاق الْعَام غير مُرَاد الْعُمُوم، إِلَّا مقترنا بِبَيَان، أَو معقبا بمخصص.

(١٥٧٧) وَإِلَى هَذَا فَإِن للْحَدِيث طَرِيقا صَحِيحا عَن أبي هُرَيْرَة من غير رِوَايَة الْحسن، سَنذكرُهُ فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي أوردهَا من طرق على أَنَّهَا صَحِيحَة وَلَيْسَت كَذَلِك، وَلها طرق غَيرهَا صَحِيحَة أَو حَسَنَة، إِن شَاءَ الله تَعَالَى.