كل هَذِه الْأَحَادِيث أبرز عِنْد ذكره إِيَّاهَا أَبَا الزبير، فَتبين بذلك أَنَّهَا من رِوَايَته، وَكلهَا مِمَّا لم يذكر فِيهِ سَمَاعه وَلَا هُوَ من رِوَايَة اللَّيْث عَنهُ، وَهُوَ فِيهَا غير مُخطئ؛ فَإِنَّهُ بإبرازه إِيَّاه قد أحَال على مَا شرح من أمره فِي الْأَحَادِيث الْمُتَقَدّمَة، فَهَذَا أحد النحوين.

وَأما النَّحْو الآخر، وَهُوَ مَا سكت عَنهُ سُكُوته عَمَّا لَا خلاف فِي صِحَّته، من غير أَن يبين أَنه من رِوَايَته.

(١٨٦٥) فَمن ذَلِك حَدِيث: " عَالم الْمَدِينَة ".

صَححهُ بتصحيح التِّرْمِذِيّ، وَلم يبين أَنه من رِوَايَة ابْن عُيَيْنَة، عَن ابْن جريج، عَن أبي الزبير، عَن أبي صَالح، عَن أبي هُرَيْرَة.

وَابْن عُيَيْنَة، وَابْن جريج، وَأَبُو الزبير، كلهم مُدَلّس.