فَفِي هَذَا أَن عُرْوَة سَمعه من زيد بن ثَابت، فإمَّا أَن يكون سَمعه مِنْهُ بعد أَن حَدثهُ بِهِ مَرْوَان عَنهُ، أَو حَدثهُ بِهِ زيد أَولا، وسَمعه أَيْضا من مَرْوَان فَصَارَ يحدث بِهِ على الْوَجْهَيْنِ، وَذَلِكَ وَالله أعلم أَنه لم يكن يعتمده فِيمَا يروي، فَلذَلِك كَانَ يستظهر عَلَيْهِ.

وَأَبُو الْأسود، هُوَ مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن نَوْفَل يَتِيم عُرْوَة، أحد الثِّقَات، وَأَبُو زرْعَة الرَّاوِي عَنهُ، هُوَ وهب الله بن رَاشد، مُؤذن الْفسْطَاط، صَدُوق.

(٢٤٤٢) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد حَدِيث سَمُرَة " أمرنَا رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَن نرد على الإِمَام وَأَن نتحاب، وَأَن يسلم بَعْضنَا على بعض ".

وَقد كتبناه بِمَا فِيهِ فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي لم يعبها بسوى الْإِرْسَال ,. وَنَذْكُر الْآن هُنَا أَنه قد رُوِيَ من طَرِيق جيد.

قَالَ الْبَزَّار: حَدثنَا عَمْرو بن عَليّ، حَدثنَا عبد الْأَعْلَى بن الْقَاسِم، حَدثنَا همام، عَن قَتَادَة، عَن الْحسن، عَن سَمُرَة: " أمرنَا رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَن نسلم على أَئِمَّتنَا، وَأَن يسلم بَعْضنَا على بعض فِي الصَّلَاة ".

فَهَذَا أبين لفظا، فَإِن الأول لم يتَبَيَّن فِيهِ أَن السَّلَام الْمَأْمُور برده على الإِمَام وعَلى بَعضهم الْبَعْض، يكون دَاخل الصَّلَاة أَو خَارِجهَا، بِخِلَاف هَذَا فَإِن السَّلَام الْمَذْكُور فِيهِ مُقَيّد بِالصَّلَاةِ، ويؤكد أَن الأول غير مُرَاد بِهِ دَاخل