بِحَالهِ، لَو لم نسْمع ذَلِك فِيهِ.

فحجية الْمَذْكُور، لَا يلْتَفت فِيهِ إِلَى قَول من قَالَ: " لَا يحتح بِهِ " إِذا لم يَأْتِ بِحجَّة، فَإِنَّهُ رجل مَشْهُور، قد روى عَنهُ سَلمَة بن كهيل، وَأَبُو إِسْحَاق، وَالْحكم بن عتيبة، رووا عَنهُ عدَّة أَحَادِيث، وَهُوَ فِيهَا مُسْتَقِيم، لم يعْهَد مِنْهُ خطأ وَلَا اخْتِلَاط وَلَا نَكَارَة.

وَقد قَالَ فِيهِ الْكُوفِي: إِنَّه الْكُوفِي، تَابِعِيّ، ثِقَة، وَهُوَ كندي.

وَقد كَانَ يجب على أبي مُحَمَّد - بِاعْتِبَار ملتزمة فِيمَن روى عَنهُ أَكثر من وَاحِد إِذا لم يسمع فِيهِ تجريحا - أَن يقبله، وَلَو لم يجد توثيقه.

وَالَّذِي سمع فِيهِ من ابْن أبي حَاتِم لم يكن تجريحا، إِنَّمَا كَانَ جهلا بِحَالهِ، والعالم حجَّة على الْجَاهِل، وَهَذَا الَّذِي ألزمته هُوَ عمله وملتزمه.

(٢٥٤٢) من ذَلِك أَنه لما ذكر حَدِيث ريحَان بن يزِيد، عَن عبد الله بن