عمر، قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " من ملك ذَا رحم محرم فقد عتق ".

ذكره من طَرِيق النَّسَائِيّ، ثمَّ أتبعه أَن قَالَ: عللوا هَذَا الحَدِيث بِأَن ضَمرَة تفرد بِهِ، وَلم يُتَابع عَلَيْهِ.

وَقَالَ بعض الْمُتَأَخِّرين: لَيْسَ انْفِرَاد ضَمرَة عِلّة فِيهِ؛ لِأَن ضَمرَة ثِقَة.

والْحَدِيث صَحِيح إِذا أسْندهُ ثِقَة، وَلَا يضرّهُ انْفِرَاده بِهِ، وَلَا إرْسَال من أرْسلهُ، وَلَا تَوْقِيف من وَقفه. انْتهى كَلَامه.

وَهَذَا هُوَ الصَّوَاب، وَالْعلَّة الَّتِي أعله بهَا هِيَ للترم ذِي فَإِنَّهُ قَالَ: لم يُتَابع ضَمرَة على هَذَا الحَدِيث. وَهُوَ حَدِيث خطأ عِنْد أهل الحَدِيث.

وَقَالَ النَّسَائِيّ: لَا أعلم أَن امْرأ روى هَذَا الحَدِيث عَن سُفْيَان غير ضَمرَة، وَهُوَ حَدِيث مُنكر.

وضمرة هُوَ ابْن ربيعَة، بَيَانه عِنْد التِّرْمِذِيّ.

وَلَو نظرت جَمِيع مَا ذكر حَدِيثا حَدِيثا، لم تَجِد من جَمِيعهَا مَا رُوِيَ مُتَّصِلا، وَلم يرو من وَجه مُنْقَطِعًا، إِلَّا الْأَقَل الأنزر، بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْقسم الآخر الَّذِي لَا يكَاد يعْدم فِي حَدِيث أَن يرْوى تَارَة مُتَّصِلا وَتارَة مُرْسلا أَو مُنْقَطِعًا،