خلَافَة عَليّ، وَهُوَ أصح. انْتهى كَلَامه.

وَالْغَرَض شرح مَا يحْتَاج إِلَى شَرحه مِنْهُ، فَإِنَّهُ لما استقرب مستبعد الطَّحَاوِيّ، جعل الْحجَّة فِي ذَلِك مَا حَكَاهُ البُخَارِيّ، من أَن المَقْبُري سمع من عمر.

وكل هَذَا يحْتَاج إِلَى زِيَادَة تَفْسِير، فَأَقُول - وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق - ذَلِك أَنه إِن كَانَ مَا سلم صَحِيحا من أَن أَبَا سعيد توفّي سنة خمس وَعشْرين وَمِائَة، وَأَن بَين وَفَاته ووفاة عَليّ خمْسا وَثَمَانِينَ سنة؛ لِأَن عليا رَضِي الله عَنهُ مَاتَ سنة أَرْبَعِينَ، فَيَنْبَغِي أَن نضيف إِلَى ذَلِك أَيَّامه، وَهِي أَربع سِنِين وَتِسْعَة أشهر، وَأَيَّام عُثْمَان ثنتا عشرَة سنة، فَهَذِهِ سَبْعَة عشرَة سنة غير ربع، يَجِيء الْجَمِيع مائَة سنة وسنتين، فلنقدر أَنه سمع من عمر فِي آخر حَيَاته، لَا أقل من أَن يكون بسن من يضْبط، كثمان سِنِين أَو نَحْوهَا، هَذِه مائَة سنة وَعشر، فتحتاج سنّ أبي سعيد ان تكون هَذَا الْقدر، وَذَلِكَ شَيْء لَا يعرف لَهُ، وَلَا ذكر بِهِ، وَلَا يَصح سَماع المَقْبُري من أبي رَافع حَتَّى تكون سنه قد بلغت هَذَا الْمبلغ.

وَالْأولَى أَن يُقَال فِي ذَلِك: إِن وَفَاة المَقْبُري لم تكن سنة خمس وَعشْرين وَمِائَة، وَذَلِكَ شَيْء لَا أعرف أحدا قَالَه إِلَّا الطَّحَاوِيّ، وَإِنَّمَا الْمَعْرُوف فِي وَفَاته، إِمَّا سنة مائَة - حَكَاهُ الطَّبَرِيّ فِي كِتَابه ذيل المذيل. وَقَالَهُ أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيّ.