اعْلَم أَن الزِّيَادَات الَّتِي تُوجد فِي الْأَحَادِيث، هِيَ كَثِيرَة جدا، وَلَكِن لَيْسَ أَكْثَرهَا من غرضنا فِي هَذَا الْبَاب، فَإِن الزِّيَادَة إِذا كَانَت فِي معنى آخر، فَكَأَنَّهَا حَدِيث آخر، وَنحن لم نتعرض لذكر مَا تَركه من الحَدِيث فِي الْأَحْكَام التكليفية فَإِن هَذَا لَو تتبع لم يَصح - لكثرته - أَن يكون بَابا فِي كتاب، بل كتابا، قَائِما بِنَفسِهِ.

وَإِنَّمَا الْمَقْصُود فِي هَذَا الْبَاب من الزِّيَادَات، مَا يكون تَفْسِيرا لمجمل، أَو تتميم معنى نَاقص، أَو مكملا لَهُ على وَجه، وَقد يكون مَا يُورد فِي هَذَا الْبَاب زِيَادَة فِي الحكم الْمَقْصُود بَيَانه من رِوَايَة فِي ذَلِك الحَدِيث، وَقد يكون من غَيره، وَلم نذْكر من ذَلِك إِلَّا مَا هُوَ صَحِيح أَو حسن، فَأَما الضَّعِيف فكثير، لم نعرض لَهُ، وَالله الْمُوفق الْمعِين.

(٢٧٩٧) فَمن ذَلِك حَدِيث عمر فِي صفة الْإِيمَان وَالْإِسْلَام، وسؤال جِبْرِيل النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عَن ذَلِك أغفل من أَطْرَافه الصَّحِيحَة فِيهِ - المفسرة لما قصد بَيَانه بِهِ - مَا ذكر الدَّارَقُطْنِيّ من رِوَايَة يُونُس بن مُحَمَّد - هُوَ الْمُؤَدب - عَن مُعْتَمر ابْن سُلَيْمَان، عَن أَبِيه، عَن يحيى بن يعمر، عَن ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا. ذكر الحَدِيث، وَفِيه: " الْإِسْلَام أَن تشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله، وَأَن مُحَمَّدًا رَسُول الله،