بَابُ الصُّلْحِ

٨٧٦ - عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ, إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا وَ (١) أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ, إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا وَ (٢) أَحَلَّ حَرَامًا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ. (٣)

وَأَنْكَرُوا عَلَيْهِ; (٤) لِأَنَّ رَاوِيَهُ كَثِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِوِ بْنِ عَوْفٍ ضَعِيفٌ. (٥)

وَكَأَنَّهُ اعْتَبَرَهُ بِكَثْرَةِ طُرُقِهِ. (٦)

٨٧٧ - وَقَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ. (٧)

(١) - كذا «بالأصلين»، وفي «السنن»: «أو».
(٢) - كذا «بالأصلين»، وفي «السنن»: «أو».
(٣) - السنن رقم (١٣٥٢)، وقال: «هذا حديث حسن صحيح».
(٤) - كقول الذهبي في «الميزان» (٣/ ٤٠٧): «وأما الترمذي فروى من حديثه: الصلح جائز بين المسلمين. وصححه؛ فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي.
(٥) - بل قال الشافعي وأبو داود: هو ركن من أركان الكذب.
(٦) - لعله يريد «كثرة شواهده» إذ يروى عن أبي هريرة، وأنس بن مالك، وابن عمر، وعائشة، وغيرهم، وكلها مذكورة في «الأصل».
(٧) - حسن. رواه ابن حبان (١١٩٩)، ورواه ابن الجارود، والحاكم، ومن قبلهما رواه أبو داود (٣٥٩٤) وقال الحافظ في «التغليق» (٣/ ٢٨١) حديث: المسلمون عند شروطهم رُوي من حديث أبي هريرة، وعمرو بن عوف، وأنس بن مالك، ورافع بن خَدِيج، وعبد الله بن عمر، وغيرهم، وكلها فيها مقال، لكن حديث أبي هريرة أمثلها».