الدالة والآثار الشاهدة, والبيان عما يوجبه الكذب من الجزاء بالشر بالذم والضر, والبيان عما يوجبه السرقة من المذلة بالعقوبة وسقوط المحل بالفضيحة إلّا أن يرجع إلى تهمة من غير حقيقة.

القولُ في الوقفِ والتمامِ:

{آَوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ} صالح (١)، وكذا {بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} (٢) , فِي {رَحْلِ أَخِيهِ} صالح (٣) , وكذا {لَسَارِقُونَ} (٤) , وكذا {مَاذَا تَفْقِدُونَ} (٥) , وكذا {زَعِيمٌ} (٦) , وكذا {سَارِقِينَ} (٧) , وكذا {نَجْزِي الظَّالِمِينَ} (٨).

وقولُهُ عزَّ وجلَّ:

{فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ (٧٦) قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ (٧٧) قَالُوا يَاأَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ

(١) الأشموني، مرجع سابق، ص ١٩٥.
(٢) وعند الأشموني كاف، المرجع السابق.
(٣) الأنصاري، المقصد لتلخيص ما في المرشد، مرجع سابق، ص ١٩٥. قال: جائز عند نافع الأشموني، المرجع السابق.
(٤) قال: تام الداني، المكتفى في الوقف والابتدا، مرجع سابق، ص ٣٢٨. قال: حسن، الأنصاري، المقصد لتلخيص ما في المرشد، المرجع السابق. قال: كاف، الأشموني، المرجع السابق.
(٥) قال: كاف الأنصاري، المقصد لتلخيص ما في المرشد، المرجع السابق. وكذا الأشموني، المرجع السابق.
(٦) قال: كاف، الأنصاري، المقصد لتلخيص ما في المرشد، المرجع السابق. وكذا الأشموني، المرجع السابق.
(٧) وقال: كاف، الأنصاري، المقصد لتلخيص ما في المرشد، المرجع السابق. وكذا الأشموني، المرجع السابق.
(٨) قال: كاف، الأنصاري، المقصد لتلخيص ما في المرشد، المرجع السابق. وكذا الأشموني، المرجع السابق.