(من) البحر ٧: ٣٨٣ - ٣٨٤، القرطبي ١٥: ١٤٦ - ١٤٧، الكشاف ٣: ٣١٦، معاني القرآن ٢: ٣٩٧ - ٣٩٨.

(لا) النافية للمضارع

إذا وقع بعد (لا) النافية فعل ماض لغير الدعاء وجب تكرار (لا) عند جمهور النحاة كقوله تعالى {فلا صدق ولا صلى} وتقدم حديث ذلك. وإذا نفى بلا الفعل المضارع تخلص للاستقبال عند جمهور النحويين.

في سيبويه ١: ٤٦٠: «وإذا قال: هو يفعل، ولم يكن الفعل واقعا فنفيه: لا يفعل، وإذا قال: ليفعلن فنفيه: لا يفعل».

وقال في ٢: ٣٠٦: «وتكون (لا) نفيا لقوله (يفعل) ولم يقع الفعل فتقول: لا يفعل». وفي المقتضب ١: ٤٧: «ومنها (لا) وموضعها من الكلام النفي، فإذا وقعت على فعل مستقبلاً، وذلك قولك: لا يقوم زيد، وحق نفيها لما وقع موجبا بالقسم».

وقال في ٢: ٣٣٥: «وتدل (لا) على ما لم يقع، كما تدل النون عليه».

ويرى ابن مالك أن مالك أن المضارع المنفي بلا صالح للحال. وللاستقبال قال في التسهيل ٥ - ٦: «والمضارع صالح للاستقبال وللحال، ولو نفي بلا، خلافا لمن خصها بالمستقبل».

وقال الرضى ٢: ٢١٥: «وقال ابن مالك: بل يبقى على صلاحيته للحال، وليس ببعيد، لقوله تعالى: {لا أقول لكم عندي خزائن الله} ونحوه كثير». قال ابن الشجري في أماليه ٢: ٢٢٦ - ٢٢٧ إنها تنفي المستقبل والحاضر.

وفي الخزانة ١: ٢٦٢: «فإن (لا) ليست للاستقبال على الصحيح، والمضارع المنفي بها يقع حالا، نحو {ما لكم لا ترجون لله وقارا}».

وفي البرهان ٤: ٣٥٣: «وقد ينفي بلا المضارع مرادا به نفي الدوام، كقوله