البحر ٥: ٣٢٥: «فعلى ما أجازه ابن جني يجوز أن تخرج الآية، ويبقى {لتأتنني به} على ظاهره من الإثبات، ولا يقدر فيه معنى النفي».

وعجيب أمر أبي حيان: أجاز هنا إعراب المصدر المؤول ظرف زمان لأن الزمخشري لم يذكر هذا الوجه على حين أنه منع هذا الإعراب في آية أخرى لأن الزمخشري قال به، قال في البحر ٣: ٣٢٣ - ٣٢٤: وكلا تخريجي (الزمخشري) خطأ، أما جعل (أن) وما بعدها ظرفا فلا يجوز نص النحويون على ذلك، وأنه مما انفردت به (ما) المصدرية، ومنعوا أن نقول: أجيئك أن يصيح الديك، تريد وقت صياح الديك» انظر الكشاف ١: ٢٩٠.

ونسائل أب حيان: إن الاستثناء مفرغ على التخريجين، مفرغ من أعم العلل أو مفرغ من أعم الأزمنة، فلماذا يبقى الفعل {لتأتنني} على إثباته إن جعل المصدر المؤول ظرف زمان، ويؤول بالنفي إن جعل المصدر مفعولا لأجله؟

ونجد أبا حيان في آيات من الاستثناء المفرغ بعد الإثبات لا يتحدث عن الاستثناء لا يعرض لتأويل الفعل المثبت بفعل منفي ولا يقدر المستثنى منه كما في هذه الآيات:

١ - {وإن استنصروكم فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق} ٨: ٧٢. انظر البحر ٤: ٥٢١ - ٥٢٢، والنهر ص ٥٢٢.

٢ - {لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم} ٩: ١١٠. لم يتحدث عن الاستثناء، البحر ٥: ١٠١.

٣ - {والذين هم لفروجهم حافظون* إلا على أزواجهم} ٢٣: ٥ - ٦.

عرض لتوجيهات الزمخشري ومن بينها تأويل الفعل المثبت بفعل منفي ثم قال: وهذه التي ذكرها وجوه متكلفة ظاهر فيها العجمة»، البحر ٦: ٣٩٦ ولم يبين لنا الوجه الصحيح.