أعاريب أبي حيان للمصدر المؤول

أعرب المصدر المؤول على حذف لام العلة في قوله تعالى:

١ - {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله} ٢: ٢٢٩.

في البحر ٢: ١٩٧: «والذي يظهر أنه استثناء من المفعول له، كأنه قيل: ولا يحل لكم أن تأخذوا بسبب من الأسباب لا بسبب خوف عدم إقامة حدود الله، فذلك هو المبيح لكم الأخذ، ويكون حرف العلة قد حذف مع (أن) وهو جائز فصيحا كثيرا، ولا يجيء هنا خلاف الخلي وسيبويه انه إذا حذف حرف الجر من (أن) هل ذلك في موضع نصب، أو موضع جر، بل هذا في موضع نصب؛ لأنه مقدر بالمصدر، والمصدر لو صرح به كان منصوبا واصلا إليه العامل بنفسه، فكذلك هذا المقدر به، وهذا الذي ذكرناه من أن (أن) والفعل إذا كانا في موضع المفعول من أجله فالموضع نصب لا غير منصوص عليه من النحويين، ووجهه ظاهر».

٢ - {ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة} ٣: ٢٨. البحر ٢: ٤٢٣.

٣ - {وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين} ٧: ٢٠. البحر ٤: ١٧٩.

٤ - {ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله} ٦: ١١١. البحر ٤: ٢٠٦.

* * *

وجعل أبو حيان المصدر المؤول مستثنى منقطعا في قوله تعالى:

١ - {فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون} ٢: ٢٣٧. في البحر ٢: ٢٣٥: «وعلى رأي سيبويه يكون منقطعا، لأنه يمنع وقوع