وذكر المصنف في حله وجهين: أحدهما: أن القصد بالحصر المبالغة في إثبات الوصف المذكور، حتى كأن ما دونه في حكم العدو.

وثانيهما: أنه نفى لما يمكن انتفاؤه من الوصف المضاد للوصف المثبت لأنه معلوم أن جميع الصفات يستحيل انتفاؤها ...».

* * *

الجملة سواء كانت اسمية أم فعلية إذا وقعت بعد النكرة المنفية جاز أن تكون صفة للنكر، أو حال منها، فإذا جاءت هذه الجملة بعد (إلا) في الاستثناء المفرغ فالجمهور يعربها حالا، لأن (إلا) الاستثنائية لا تفصل بين الصفة والموصوف، قال الأخفش: لا يفصل بين الموصوف والصفة بإلا، ونحو: ما جاءني إلا راكب تقديره: ما جاءني إلا رجل راكب، وفيه قبح يجعلك الصفة كالاسم.

وقال أبو علي الفارسي: تقول: ما مررت بأحد إلا قائما، فقال حال من أحد، ولا يجوز: إلا قائم، لأن (إلا) لا تعترض بين الصفة والموصوف.

وأجاز الزمخشري الوصفية في هذه الجملة، حتى لو اقترنت بالواو، كما في قوله تعالى: {وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم} ١٥: ٤.

وقال: الواو لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف، انظر الكشاف ٢: ٣١، البحر ٥: ٤٤٥.

الآيات

١ - {ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح} ٩: ١٢٠. الجملة حالية، البحر ٥: ١١٣، الجمل ٢: ٢٢٣.

٢ - {وما تكون في شأن وما تتلوا منه من قرآن ولا تعملون م عمل إلا كنا عليكم شهودا} ١٠: ٦١. الجملة حالية، البحر ٥: ١٧٤