وأبي الحسن في جواز أن يعمل ما قيل (إلا) فيما بعدها، إذا كان ظرفا، أو مجرورا، أو حالا، نحو: ما حبس إلا زيد عندك، وما أوى إلا عمرو إليك، وما جاء إلا زيد ضاحكا، وأجاز ذلك الكسائي في منصوب مطلقا، نحو: ما ضرب إلا زيد عمرا، وأجاز هو وابن الأنباري في مرفوع، نحو: ما ضرب إلا زيدا عمرو.

وأم تخريجه على مذهب غير الكسائي وأبي السن فيقدر له عامل من جنس ما قبله، تقديره هنا: حل من قبل أن تنزل التوراة».

٢ - {وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله} ٤: ٦٤.

في البحر ٣: ٢٨٢ «الظاهر أن قوله: {بإذن الله} متعلق بقوله: {ليطاع}».

وقيل: بأرسلنا، أي وما أرسلنا بأمر الله، أي بشريعته ودينه وعباده من رسول إلا ليطاع.

٣ - {وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي} ١١: ٢٧.

في البحر ٥: ٢١٥ «وعلى هذين التقديرين، أعنى أن يكون العامل فيه {نراك} أو {اتبعك} يقتضي ألا يجوز ذلك، لأن ما بعد (إلا) لا يكون معمولا لما قبلها، إلا أن كان مستثنى منه ... أو مستثنى أو تابعا للمستثنى منه ... و {بادي الرأي} ليس واحدا من هذه الثلاثة.

وأجيب: بأنه ظرف والظروف يتسع فيها» أخذ كلام العكبري من غير أن يعترض عليه.

٤ - {قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر} ١٧: ١٠٢.

انتصب {بصائر} على الحال في قول ابن عطية، والحوفي، وأبي البقاء، وقالا: حال من {هؤلاء} وهذا لا يصح إلا على مذهب الكسائي والأخفش ومذهب الجمهور أنه لا يجوز، فإن ورد ما ظاهره ذلك أو على إضمار فعل يدل عليه ما قبله ... أنزلها بصائر. البحر ٦: ٨٦ وانظر البحر ٧: ٢٤٦.