مجيئه بالضرورة».

الكشاف ٣: ١٧٨.

٩ - والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش ٤٢: ٣٧، ٥٣: ٣٢.

في النشر ٢: ٣٦٧: «واختلفوا في (كبائر الإثم) هنا والنجم: فقرأ حمزة والكسائي وخلف (كبير) بكسر الباء من غير ألف ولا همزة على التوحيد في الموضعين. وقرأ الباقون بتفح الباء وألف، وهمزة مكسورة على الجمع في الموضعين».

الإتحاف ٣٨٣، غيث النفع ٢٣٢، الشاطبية ٢٧٧. الإتحاف ٤٠٣، النشر ٢: ٣٧٩، غيث النفع ٢٤٩.

١٠ - والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ٢: ٢٨٥.

في النشر ٢: ٢٣٧: «واختلفوا في (وكتبه) فقرأ حمزة والكسائي وخلف: (وكتابه) على التوحيد. وقرأ الباقون على الجمع». الإتحاف ١٦٧، غيث النفع ٥٨، الشاطبية ١٧٠.

وفي الكشاف ١: ٣٣١: «وقرأ ابن عباس (وكتابه) يريد القرآن أو الجنس، وعنه الكتاب أكثر من الكتب، فإن قلت: كيف يكون الواحد أكثر من الجمع؟ قلت: لأنه إذا بالواحد الجنس والجنسية قائمة في وجدان الجنس كلها - لم يخرج منه شيء، فأما الجمع فلا تدخل تحته إلا ما فيه الجنسية من الجموع».

وفي البحر ٢: ٣٦٤ - ٣٦٥: «فمن وحد أراد كل مكتوب، سمي المفعول بالمصدر؛ كقولهم: نسج اليمن، أي منسوجه، قال أبو علي: معناه أن هذا الإفراد ليس كإفراد المصادر، وإن أريد بها الكثير، كقوله {وادعوا ثبورا كثيرا} ٤٥: ١٤. ولكنه كما تفرد الأسماء التي يراد بها الكثرة، نحو: كثر الدينار والدرهم، ومجيئها بالألف واللام أكثر من مجيئها مضافة، ومن الإضافة {وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها} ١٤: ٣٤، ١٦: ١٨، وفي الحديث: (منعت العراق درهمها وقفيزها) يراد به الكثير كما يراد بما فيه الألف واللام. وملخصًا ومعناه أن المفرد المحلي بالألف واللام يعم أكثر من المفرد المضاف.

وقال الزمخشري ... وليس كما ذكر لأن الجمع إذا أضيف أو دخلته الألف