يجب على الْمُخَالف الِاتِّبَاع نعم اخْتلفُوا فِي انه هَل يُطلق اسْم الْخَطَأ على الْفرْقَة الْأُخْرَى فِي غير انكار وَاعْتِرَاض ام لَا وَقَوْلهمْ ان خصمك يَقُول انت مُخطئ فَإِن كَانَ هُوَ مصيبا فَإِذا انت مُخطئ قُلْنَا ان قَالَ خصمي انت مُخطئ أَي أَظن خطأك فَهُوَ صَادِق وَأَنا ايضا صَادِق فِي قولي اني مُصِيب وَلَا تنَاقض وان قَالَ اقْطَعْ بانك مُخطئ فَلَيْسَ مصيبا فِي هَذَا القَوْل بل بطلَان قَول من يقطع بالْخَطَأ فِي المجتهدات لَيْسَ مظنونا بل هُوَ مَقْطُوع بِهِ فِي جملَة الْمسَائِل القطعية الْأُصُولِيَّة فَالْقَوْل ان الْمُصِيب من الْمُجْتَهدين كِلَاهُمَا أَو أَحدهمَا مَسْأَلَة اصولية قَطْعِيَّة لَا ظنية وَقد التبست عَلَيْهِم الاصوليات بالفقهيات الظنية وَمهما كشف الغطاء لم يتناقض الْكَلَام فان قيل فَإِذا رَأَيْتُمْ كل وَاحِد مصيبا فليجز للمجتهد ان يَأْخُذ بقول خَصمه وَيعْمل بِهِ لانه مُصِيب وليجز للمقلد ان يتبع من شَاءَ من الْأَئِمَّة الْمُجْتَهدين قُلْنَا أما اتِّبَاع الْمُجْتَهد لغيره فخطأ فَإِن حكم الله عَلَيْهِ ان يتبع ظن نَفسه وَهَذَا مَقْطُوع بِهِ فَإِذا اتبع ظن غَيره فقد أَخطَأ فِي مسئلة قطعيه اصولية وَعرف ذَلِك بالاجماع الْقَاطِع وَأما بِخَبَر المقلدين الْأَئِمَّة فقد قَالَ بِهِ قَائِلُونَ وَلَكِن الْمُخْتَار عندنَا انه يجب ان يُقَلّد من يعْتَقد انه افضل الْقَوْم واعرفهم ومستند اعْتِقَاده إِمَّا تَقْلِيد سَمَاعي من الْأَبَوَيْنِ وَإِمَّا بحث عَامي عَن أَحْوَاله وَإِمَّا تسامع عَن أَلْسِنَة الْفُقَهَاء وَبِالْجُمْلَةِ يحصل