يكون اكثر علمًا والأقوى فهمًا أقرب إلى الصواب من الآخر.

أما بالنسبة للمستفتي فإنه إذا اختلف عليه عالمان مفتيان فإنه يتبع من يرى أنه أقرب إلى الصواب، إما لعلمه، وإما لورعه ودينه، كما أنه لو كان الإنسان مريضًا واختلف عليه طبيبان فإنه سوف يأخذ بقول من يرى أنه أقرب إلى الصواب، فإن تساوى عنده الأمران ولم يرجح أحد المفتين على الآخر، فإنه يخير إن شاء أخذ بهذا، وإن شاء أخذ بهذا وما اطمأنت إليه نفسه أكثر فليأخذ به.

س ٢٠١: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: انتشرت الفتوى حتى صار الصغير يفتي، فما تعليقكم- غفر الله لكم-؟

فأجاب بقوله: كان السلف- رحمهم الله- يتدافعون الفتوى لعظم أمرها ومسئوليتها، وخوفًا من القول على الله بلا علم؛ لأن المفتي مخبر عن الله مبين لشرعه، فإن قال على الله بلا علم فقد وقع

فيما هو صنو للشرك، واستمع إلى قوله تعالى: (قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْأِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ (٣٣)) (١) فقرن سبحانه القول عليه بلا علم بالشرك، وقال سبحانه: (وَلَا تَقْفُ مَا

(١) سورة الأعراف، الآية: ٣٣.