فصل

علم مما سبق أن كل طائفة من هؤلاء الطوائف الأربع واقعون في محاذير:

الأول: مخالفة طريق السلف.

الثاني: تعطيل النصوص عن المراد بها.

الثالث: تحريفها إلى معان غير مرادة بها.

الرابع: تعطيل الله عن صفات الكمال التي تضمنتها هذه النصوص.

الخامس: تناقض طريقتهم فيما أثبتوه وفيما نفوه.

فنقول لكل واحد منهم في جانب الإثبات: أثبت ما نفيت مع نفي التشبيه، كما أثبت ما أثبت مع نفي التشبيه.

ونقول له في جانب النفي: انف ما أثبت خوفا من التشبيه، كما نفيت ما نفيت خوفا ما التشبيه وإلا كنت متناقضا.

والقول الفصل المطرد السالم من التناقض ما كان عليه سلف الأمة وأئمتها من إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه من الأسماء والصفات، إثباتا بلا تمثيل، وتنزيها بلا تعطيل، وإجراء النصوص على ظاهرها على الوجه اللائق بالله عز وجل من غير تحريف، ولا تعطيل، ولا تكييف، ولا تمثيل.

ويتبين هذا بأصلين، ومثلين، وخاتمة:

فأما الأصلان:

فأحدهما: أن يقال لمن يثبت بعض الصفات دون بعض:

" القول في بعض الصفات كالقول في بعض ".

أي أن من أثبت شيئا مما أثبته الله لنفسه من الصفات أُلزم بإثبات