وأجمع السلف على ثبوت ذلك.

وهو ميزان حقيقي، له كفتان، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، في صاحب البطاقة قال: «فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة» . الحديث رواه الترمذي وابن ماجه. قال الألباني: إسناده صحيح.

واختلف العلماء هل هو ميزان واحد أو متعدد؟

فقال بعضهم: متعدد بحسب الأمم، أو الأفراد، أو الأعمال؛ لأنه لم يرد في القرآن إلا مجموعا، وأما إفراده في الحديث فباعتبار الجنس.

وقال بعضهم: هو ميزان واحد؛ لأنه ورد في الحديث مفردا، وأما جمعه في القرآن فباعتبار الموزون، وكلا الأمرين محتمل. والله أعلم.

والذي يوزن العمل لظاهر الآية السابقة والحديث بعدها.

وقيل: صحائف العمل لحديث صاحب البطاقة.

وقيل: العامل نفسه لحديث أبي هريرة أن النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: «إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة ". وقال اقرءوا: {فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا} » . متفق عليه.

وجمع بعض العلماء بين هذه النصوص بأن الجميع يوزن، أو أن الوزن حقيقة للصحائف، وحيث إنها تثقل وتخف بحسب الأعمال المكتوبة صار الوزن كأنه للأعمال، وأما وزن صاحب العمل فالمراد به قدره وحرمته. وهذا جمع حسن والله أعلم.