سادسا: ذكر فضيلتكم ص. . . ص. . . أن الأسلم في موضوع الصفات أن نفوض الأمر إلى علام الغيوب الذي لا تخفى عليه خافية وفي ص. . . عدد. . . قلتم: وضمن هذا الإطار الذي فيه تنزيه الله جل وعلا عن مشابهته الخلق، أو مشابهة الخلق له يؤمن السلف الصالح بجميع ما ورد من آيات الصفات وأحاديث الصفات، ويفوضون علم ذلك إلى الله تعالى. . . وقد اشتهر هذا المذهب بأنه مذهب أهل التفويض. وفي ص. . . عدد. . . ذكرتم أنه اشتهر لعلماء أهل السنة مذهبان هما:

أ - مذهب أهل التفويض.

ب - مذهب أهل التأويل.

ثم ذكرتم ص. . . عدد. . . أن مذهبهم ليس التفويض المطلق كما قد يتوهم البعض من الناس وإنما هو مسلك آخر، ثم ذكرتم أنه يتلخص في شيئين:

أحدهما: تأويل ما لا بد من تأويله من آيات الصفات وأحاديثها.

والثاني: إثبات ما أثبته القرآن أو السنة والإيمان بها على مراد الله بطريق التسليم والتفويض دون تشبيه، أو تعطيل، أو تجسيم، أو تمثيل. . . على ضوء هذا يؤمن السلف الصالح في نفي المثلية ونفي التجسيم.

والتفويض الذي ذكرتموه هنا لم تبينوا بيانا ظاهرا ما المراد به؟ هل هو تفويض المعنى، أو تفويض الكيفية؟ فإن كان الأول فليس هذا مذهب السلف؛ لأنهم يثبتون المعنى على حقيقته ويعرفونه تمام المعرفة لكن على الوجه اللائق بالله تعالى من غير تكييف، ولا تمثيل قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه المعروف بـ (العقل والنقل) الذي طبع على هامش كتابه (منهاج السنة) في ص ١١٦ ج ١: "وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا أن نتدبر القرآن وحضنا على عقله وفهمه، فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا