شرح الباب ٦

باب في بيان ما يدل من الكتاب والسنة على أن من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما كالودع والخرز والتعويذ وأشباهها لرفع البلاء أو دفعه أما الدليل على شركية وعمومية الحكم وشموليته كل ما يتعلق به دون الله من الكتاب فآيات كثيرة ومنها قوله تعالى: {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ} . الزمر: ٣٨ .

تنبيهات: الأول: ما دل عليه الاستفهام الإنكاري من التوبيخ على ما هم من ترك الباري الرازق المنعم عليهم الذي بيده ملكوت كل شيء، وتعلقهم بالذي هو مقهور ومدبر لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً، ولا يملك موتاً ولا حياة ولا نشوراً، وما دل عليه من التفريع عما هم فيه لئلا يستوجبوا المحق والعذاب الآبد.

الثاني: عمومية الحكم والتوبيخ في كل ما يتعلق به يدل على ذلك لفظ ما تدعون يوضحه التنبيه.

الثالث: وهو قوله تعالى: من دون الله مطلقاً.

الرابع: ثبوت الإرادة لله خلافاً لمن أنكرها.

الخامس: الاستفهام التقريري المتضمن عنادهم واستكبارهم عن الحق مع علمهم به.

السادس: الأمر بإفراد الله بالعبادة والتوكل عليه ففيه قوله تعالى: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} . الفاتحة: ٥ . وقوله: {عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} . الشورى: ١٠ .

السابع: ثناء الرب على المتوكلين.