-العمل بالسنة-

فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع، ألا ولا لقظة من مال معاهد إلا أن يستغني صاحبها (١)، ومن نزل بقوم فعليهم (٢) أن يقروه فإن لم يقروهم فعليهم أن يعقبوهم بمثل قراهم.

(١٢) عن أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعرفن ما يبلغ أحدكم من حديثي شيء وهو متكيء على أريكته فيقول ما أجد هذا في كتاب الله.

(١٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعرفن

عظيم عن من ترك السنة والعمل بالحديث استغناء بالكتاب فكيف بمن ترك العمل بالحديث استغناء بالرأي اهـ (قال الخطابي رحمه الله) وفيه دليل على أنه لا حاجة بالحديث إلى أن يعرض على الكتاب وأنه مهما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حجة بنفسه فأما ما رواه بعضهم أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا جاءكم الحديث فاعرضوه على كتاب الله فإن وافقه فخذوه، فإنه حديث باطل لا أصل له وقد حكى زكريا الصاحبي عن يحيى بن معين رحمهما الله أنه قال هذا حديث وضعته الزنادقة اهـ
(١) أي إلا أن يتركها صاحبها لمن أخذها استغناء عنها (٢) أي يأتوا له بما يلزم للضيف من طعام ونحوه (وقوله فعليهم أن يعقبوهم) أي يأخذوا من مالهم قدر قراهم عوضا عما حرموه من قراهم والظاهر أن هذا لا يكون إلا لمضطر لم يجد طعاما وخاف على نفسه الهلاك (نه) (تخريجه) (د جه) والدارمي وقال في التنقيح رواه الترمذي وقال حسن غريب وسكت عليه أبو داود وهو لا يسكت إلا على صالح للاحتجاج به ورواه أحمد بإسناد جيد وقال في النيل (يعني نيل الأوطار) هو حديث صحيح اهـ.
(١٢) عن أبي رافع (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا علي بن إسحاق أنا عبد الله أنا ابن لهيعة حدثني أبو النضر أن عبيد الله بن أبي رافع حدثه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث (تخريجه) (جه د مذ) والبيهقي في شعب الإيمان قال في التنقيح وقال الترمذي حسن ورواه الحاكم أيضا بإسناد حسن ورجال أحمد رجال الحسن اهـ.
(١٣) عن أبي هريرة (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا خلف قال ثنا أبو معشر عن سعيد عن أبي هريرة (تخريجه) الحديث أورد الهيثمي في مجمع الزوائد وقال رواه ابن ماجه باختصار وهو بتمامه عند أحمد والبزار وفيه أبو معشر ضعفه أحمد وغيره وقد وثق اهـ