وقال الحنابلة: لا خراج على من أحيا موات الأرض المفتوحة عنوة، كأرض مصر والشام والعراق. أما إن أحياها ذمي فهي خراجية مطلقاً بالاتفاق (١).

المطلب الثالث ـ القيد الوارد على ملكية المحيي والملكية الإضافية ـ الحريم

الحريم: هو ما تمس الحاجة إليه لتمام الانتفاع بالمعمور، أو ما يحتاج إليه لمصلحة العامر من المرافق، كحريم البئر، وفناء الدار، والطريق، ومسيل الماء ومرافق القرية مثل ناد (مجلس الاجتماع) ومحتطب ومرعى ومرتكض الخيل ومناخ الإبل، ومطرح الرماد، ونحوها.

ولا يجوز باتفاق الفقهاء (٢) إحياء حريم الأر اضي العامرة قبل الإحياء؛ لأنه تابع للعامر، فلا يملك؛ لأنّا لو جوزنا إحياءها أبطلنا الملك في العامر على أهله.

ولا يجوز أيضاً بالإحياء تملك ما بين العامر من الرحاب والشوارع ومقاعد الأسواق؛ لأن المذكور ليس من الموات، وإنما من جملة العامر، ولأنّا لو جوزنا التملك ضيقنا على الناس في أملاكهم وطرقهم.

والخلاصة: أن كل مملوك لا يجوز إحياء ما تعلق بمصالحه.

ومن جهة أخرى للمحيي ملكية إضافية قررها الشارع: وهو حريم الأرض التي أحياها، فله بالإحياء ما يحتاج إليه من المرافق كفناء الدار (الساحة أمام الدار وما امتد من جوانبها) ومسيل وحريم البئر، وله أن يمنع غيره منه.

(١) البدائع: ١٩٥/ ٦، الهداية مع التكملة: ٣٧/ ٨، كشاف القناع: ٢٠٧/ ٤.
(٢) البدائع: ١٩٥/ ٦، تبيين الحقائق: ٣٦/ ٦، الشرح الكبير: ٦٧/ ٤، الشرح الصغير: ٨٨/ ٤، مغني المحتاج: ٣٦٣/ ٤، المهذب: ٤٢٣/ ١، المغني: ٥٢٥/ ٥، كشاف القناع: ٢٠٨/ ٤.