البارى تَعَالَى وَمَعَ ذَلِك يَسْتَحِيل ان يكون حَادِثا والا كَانَ البارى تَعَالَى حَادِثا لضَرُورَة مقارنته للحادث وان كَانَ بَينهمَا مُدَّة فإمَّا أَن تكون متناهية أَو غير متناهية فَإِن مكانت متناهية لزم أَن يكون وجود البارى تَعَالَى متناهيا أَيْضا وَهُوَ مُمْتَنع وَإِن كَانَت غير متناهية فَكَمَا يلْزم جَوَاز وُقُوع مُدَّة لَا تتناهى يلْزم جَوَاز وُقُوع عدَّة لَا تتناهى

الشُّبْهَة الثَّالِثَة

هُوَ أَن الْوُجُود صفة كَمَال وَعَدَمه نُقْصَان فَلَو كَانَ الْعَالم قَدِيما لكا البارى تَعَالَى فِيمَا لم يزل جوادا وَلَو كَانَ حَادِثا لما كَانَ البارى تعإلى فِيمَا لم يزل جوادا وَذَلِكَ نقص فِي حَقه ولربما قرروا هَذَا بتقرير آخر وَقَالُوا لَو كَانَ الْعَالم حَادِثا لما كَانَ وجوده إِلَّا بالإرادة وكل موجد بالإرادة فَإِنَّهُ لَا بُد وَأَن يكون الْوُجُود عِنْده أولى من أَن لَا وجود وَإِلَّا كَانَ فعله للوجود عَبَثا وكل مَا فعله بالفاعل أولى من أَن لَا فعله فَإِنَّهُ يَسْتَفِيد بِفِعْلِهِ كمالا وبتركه نُقْصَانا والبارى يَسْتَحِيل أَن يَسْتَفِيد كَمَاله مِمَّا هُوَ نَاقص مفتقر اليه فِي وجوده أَو أَن يكون البارى تَعَالَى قبل حُدُوث الْعَالم نَاقِصا

الشُّبْهَة الرَّابِعَة

أَنه لَو كَانَ الْعَالم مَوْجُودا بعد أَن لم يكن فَكل مَوْجُود بعد مَا لم يكن لَا بُد لَهُ من زمَان ومادة متقدمين عَلَيْهِ أما وَجه تقدم الزَّمَان فَهُوَ أَن مَا وجد بعد الْعَدَم فَلهُ قبل كَانَ مَعْدُوما فِيهِ لَا محَالة وَإِلَّا لما كَانَ لَهُ أول ثمَّ ذَلِك الْقبل إِمَّا أَن يكون مَوْجُودا أَو مَعْدُوما