السلف والخلف؟ وهل يستحب ذلك عند الحجرة لمن قدم من سفر أو لمن أراده من أهل المدينة أو لا يستحب بحال؟ وليس الاعتماد في سماعه ما يبلغه من صلاة أمته وسلامهم إلا على هذه الأحاديث الثابتة.

فأما ذاك الحديث١ وإن كان معناه صحيحاً فإسناده لا يحتج به، وإنما يثبت معناه بأحاديث أخر، فإنه لا يُعرف إلا من حديث محمد بن مروان السُّدّي الصغير، عن الأعمش، كما ظنه البيهقي، وما ظنه في هذا هو متفق عليه عند أهل المعرفة، وهو عندهم موضوع على الأعمش.

قال عباس الدوري؛ عن يحيى بن معين: محمد بن مروان ليس بثقة.

وقال البخاري: سكتوا عنه لا يكتب حديثه البتة.

وقال الجوزجاني: ذاهب الحديث.

وقال النسائي: متروك الحديث.

وقال صالح جزرة: كان يضع الحديث.

وقال أبو حاتم الرازي والأزدي: متروك الحديث.

وقال الدارقطني: ضعيف.

وقال ابن حبان: لا يحل كتب حديثه إلا اعتباراً، ولا الاحتجاج به بحال.

وقال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ، والضعف على رواياته بيّن.

فهذا الكلام على ما ذكره من الحديث مع أنّا قد بينا صحة معناه بأحاديث أخر، وهو لو كان صحيحاً فإنما فيه أنه يبلغ صلاة من صلى نائياً، ليس فيه أنه يسمع ذلك كما قد وجدته منقولاً عن هذا المعترض فإن هذا لم يقله أحد من أهل العلم ولا يعرف في شيء من الحديث، إنما يقوله بعض الجهال، يقولون إنه يوم الجمعة وليلة الجمعة يسمع بأذنيه صلاة من صلى عليه فالقول بأنه يسمع ذلك من نفس المصلي باطل، وإنما في الأحاديث المعروفة أنه يبلغ ذلك ويعرض عليه، وكذلك تبلغه الملائكة.

١ أي: حديث: "من صلى عليّ عند قبري سمعته ... ".