قال (أبو) (1) إسحاق: يجوز (2).
والثاني: لا يجوز (3).
فإن اضطر إلى شرب الخمر، ففيه ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه لا يجوز (شربها) (4).
والثاني: يجوز وهو قول أبي حنيفة.
والثالث: أنه لا يجوز شربها للعطش (5)، ويجوز شربها للدواء.
وقيل: بالعكس من ذلك.
فإن وجد آدميًا ميتًا، جاز له أن يأكل منه.
وقال أحمد: لا يأكل منه وحكي ذلك عن داود.
ولا يجوز استعمال الخنزير في غرز ولا غيره، ومتى أصاب شيئًا رطبًا نجسه.
وقال أصحاب أبي حنيفة: يجوز استعماله في الخرز. (1) (أبو): في ب، جـ، وفي أ: ابن.
(2) لأنه إحياء نفس بعضو، فجاز كما يجوز أن يقطع عضوًا إذا وقعت فيه الآكلة لإِحياء نفسه، "المهذب" مع "المجموع" 9/ 38.
(3) لأنه إذا قطع عصو منه، كان المخافة عليه أكثر، "المهذب" مع "المجموع" 9/ 38.
(4) (شربها): في جـ، لما روت أم سلمة رضي اللَّه عنها أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أن اللَّه سبحانه وتعالى لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم"، الطبراني عن أم سلمة، "الفتح الكبير" 1/ 343، أورده السيوطي في "الفتح الكبير" وعزاه إلى الطبراني، "المجموع" 9/ 38، 39.
(5) لأنها تزيد في الإِلهاب والعطش.