ويثبت الخيار للأجنبي (والمشترط) (1) وهو أحد وجهي أصحابنا (2).
والثاني: أنه يثبت للأجنبي وحده.
- وإذا قلنا: يفسد الشرط (يفسد) (3) البيع.
ويحكى عن أبي العباس وجه آخر: أن البيع صحيح والشرط فاسد (4).
قال الشافعي رحمه اللَّه في الإِملاء: إذا قال بعتك على أن (أستأمر) (5) فلانًا، لم يكن له أن يرد حتى يقول: قد (استأمرته) (6) فأمرني بالرد، وظاهر هذا (جواز) (7) شرط الخيار لغيره من غير توقيت (بالثلاث) (8). = في التصرف تصحيحًا له بقدر الإمكان/ العناية على الهداية للبابرتي مع فتح القدير 6: 320.
(1) (والمشترط): في ب، جـ وفي أللشرط والأول هو الصحيح.
(2) لأنه إذا ثبت للأجنبي من جهة، فلأن يثبت له أولى.
(3) (يفسد): في أ، جـ وفي ب فسد والأول أصح لأنه جواب الشرط.
(4) حكى الماوردي عن ابن سريج وجهًا أن البيع صحيح والشرط باطل، وعلى هذان وجهان:
أحدهما: يكون البيع لازمًا لا خيار فيه.
والثاني: أن بطلان الخيار يختص بالأجنبي، فيصح البيع ويثبت الخيار للعاقد المجموع 9: 184.
(5) (استأمر): في أ، جـ وفي ب استأجر وهذا تصحيف من النساخ.
(6) (استأمرته): في أ، جـ وفي ب استأجرته وهذا تصحيف من النساخ.
(7) (جواز): في ب، جـ وفي أبجواز والأول وهو الصحيح.
(8) (بالثلاث): في ب، وفي أ، جـ بالثلث، ولعل الخطاط يجعل الثلث هي ثلاث.