- فعلى هذا إن شرطا أن يكون ابتداء المدة من حين العقد، ففيه وجهان:
أحدهما: يصح (1).
والثاني: لا يصح (العقد) (2).
ذكر القاضي حسين: أن ابتداء الأجل (المشروط) (3) في بيع الخيار (يبنى) (4) على ابتداء الخيار.
فإن قلنا: من حين العقد، فالأجل كذلك، وإن قلنا من حين التفرق ففي الأجل وجهان:
- فإن شرطا الخيار إلى الليل، لم يدخل الليل في الخيار.
وقال أبو حنيفة: يدخل فيه.
- فإن شرطا خيار ثلاثة أيام، ومضت المدة من غير اختيار، فسخ (ولا إجازة) (5)، لزم البيع.
وقال مالك: لا يلزم بمجرد ذلك. (1) لأن ابتداء الوقت معلوم.
(2) (العقد): في أ، ب وساقطة من جـ وعلى كلا الحالين يصح الابقاء والحذف لعود الضمير على العقد/ الشيرازي على المجموع / 9: 186. وكونه لا يصح العقد: لأنه شرط ينافي موجب العقد فأبطله.
(3) (المشروط): في أ، ب وفي جـ، المشترط والأول أصح.
(4) (يبنى): في ب، جـ وفي أينبني والأول أصح.
(5) (ولا إجازة) في جـ وفي ب الإجاره، وفي ج ولا إجاره، لأن الخيار يمنع لزوم العقد. فإذا انقضت مدته لزم بخلاف الإيلاء.