أحدها: أنه ينفسخ البيع الأول، ويصح الثاني.
والثاني: أنه يبطل الأول ولا ينعقد الثاني.
والثالث: أنه لا ينفسخ الأول، ولا ينعقد الثاني.
وعلى هذا التزويج والإجارة، فإن عرضه على البيع (أو وكل) (1) إنسانًا في بيعه، وقلنا: إن البيع يبطل البيع، ففي العرض على البيع وجهان.
والذي (ذكره) (2) القاضي أبو الطيب (3) رحمه اللَّه والشيخ أبو نصر: أن بيع المشتري في إسقاط خياره يبني (4) على (وطئه) (5) وفيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يسقط خياره.
والثاني: أنه يسقط ويكون اختيارًا وإن لم يصح التصرف في نفسه وأما تصرف البائع فإنه يكون فسخًا، وكذا وطيه.
وذكر القاضي حسين، رحمه اللَّه تفصيلًا في نقل الملك، واختلاف الأقوال: أنه إذا باع عينًا بدين، وكان الخيار لهما (ففيه) (6) ثلاثة أقوال: (1) (أو وكل) في ب، جـ وفي أووكل والأول أصح.
(2) (ذكره) في ب، جـ وفي أذكر.
(3) (أبو) في أ، ب وفي جـ أبي.
(4) (يبني) في ب، جـ وفي أبثني.
(5) (وطئه) في ب، جـ وفي أوطيه.
(6) (ففيه): في أ، جـ وفي ب فيه.